أكبر البنوك الأميركية تتوقع خفض الفائدة على الدولار في مايو
وكتب ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين في البنك، مؤكداً أن تلك التوقعات مدفوعة برغبة البنك في العودة بمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستوياته الطبيعية غير المقيدة بمجرد اقتراب التضخم من مستواه المستهدف، وليس بسبب الخوف من الركود.
وبعد رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس/آذار 2022، وصل سعر الفائدة الأساسي في الاقتصاد الأكبر في العالم إلى نطاق 5.25% - 5.50%، حيث اعتبرت قرارات البنك الفيدرالي خلال العام والنصف الأخيرين من أكثر حملات رفع الفائدة عدوانية في التاريخ، كما أصبح معدل الفائدة الحالي هو الأعلى منذ العام 2001.
وبعد صدور العديد من التقارير التي أظهرت استمرار قوة الاقتصاد الأميركي مع تراجع معدل ارتفاع الأسعار في البلاد، عدل اقتصاديو وول ستريت توقعاتهم، لتنخفض بوضوح احتمالات دخول اقتصاد بلدهم في ركود.
وتوقع خبراء بنك "غولدمان ساكس" نموًا معتدلاً من دون أي إشارات تنذر بالخطر، ما جعلهم يعتبرون أن "العامل الأساسي الذي يمكن أن يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة هو التضخم"، كما تقول المذكرة، التي أشارت أيضاً إلى أن "التضخم يتحرك الآن في اتجاه إيجابي".
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، الأسبوع الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب، بنسبة 0.2% في يوليو/ تموز، وهي نفس الزيادة التي تم تسجيلها في يونيو/ حزيران.
وتعتبر تلك هي المرة الأولى منذ فبراير/ شباط 2021 التي يرتفع فيها مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% فقط في أشهر متتالية، ولهذا يراهن العديد من الاقتصاديين على أن يبقي البنك الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه القادم في سبتمبر/ أيلول.
أيضاً، أظهر مقياس آخر للتضخم يتتبعه البنك الفيدرالي، وهو نفقات المستهلكين الشخصية، انخفاضًا في الفترة الأخيرة.
وقال ميركل إنه يتوقع انخفاض تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2024، إلى أقل من 3% مقارنة بأسعار العام السابق، وأقل من معدل سنوي 2.5% مقارنة بأسعار الشهر السابق، مع انخفاض نمو الأجور إلى أقل من 4% على أساس سنوي.
وأردف بأن عتبات التخفيض المتوقعة تتطابق تقريباً مع توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الاقتصادية السنوية، حيث يُعزى التخفيض إلى النية في تحقيق التوازن، مع الانتقال من موقف سياسة تقييدية، كما حدث عند انخفاض معدل التضخم في عام 1995.
ولم يكن بنك "غولدمان ساكس" وحيدًا في تبني وجهة نظر خفض الفائدة في الربع الثاني من 2024، إذ يوافقه العملاقان "بنك أوف أميركا" و"ويلز فارغو" في توقع تخفيضات في ذات الإطار الزمني تقريباً. وأرجأ فريق الاقتصاديين في "بنك أوف أميركا" توقعاتهم برفع سعر الفائدة مرة أخرى إلى نوفمبر/تشرين الثاني، كما توقعوا بدء التخفيضات في يونيو/حزيران المقبل.
وكتب مايكل جابن، اقتصادي "بنك أوف أميركا"، مؤكداً "أن نطاق تراجع التضخم قد زاد اتساعه في الأشهر الأخيرة، مع حدوث انكماش صريح في بعض فئات السلع الأساسية". وضرب مثلًا على ذلك بتراجع حصة فئات الإنفاق ذات التضخم السنوي لثلاثة أشهر 5% أو أعلى إلى 23.2%، مشيراً إلى أنها أدنى قراءة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ولم يتحدث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول إلا قليلاً عن تخفيضات أسعار الفائدة خلال مؤتمراته الصحافية، رغم أنه في كل مرة كان يصر على تأكيد استبعاد خفض الفائدة قبل نهاية العام الحالي. وأشار باول، في الوقت نفسه، إلى وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن الاجتماعات المستقبلية، فضلاً عن السنوات المقبلة.
وأكد باول أيضاً، في أكثر من مناسبة، أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدفه على المدى الطويل، وهو 2%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
