أميركا تعتزم اقتراض تريليون دولار في 3 أشهر لمعالجة العجز المالي المتدهور

تعتزم وزارة الخزانة الأميركية زيادة تقديراتها للاقتراض الفيدرالي للربع الحالي، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، إلى تريليون دولار، لمعالجة العجز المالي المتدهور وتجديد مخزونها النقدي، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" اليوم الثلاثاء.

وزادت الوزارة بذلك تقدير صافي الاقتراض الخاص بها من 733 مليار دولار الذي توقعته في أوائل مايو/ أيار الماضي. وهذا الرقم يفوق التقديرات التي وضعتها البنوك الأميركية الكبرى للديون الأميركية في الربع الثالث من العام الجاري.

وكان مصرف "جي بي مورغان" قد توقع أن يكون رقم الاقتراض 796 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بينما توقع آخرون أن يبلغ 885 مليار دولار. 

ويرجع جزء من تقديرات الاقتراض المرتفعة لوزارة الخزانة الأميركية إلى زيادة الرصيد النقدي المخطط له في نهاية سبتمبر/ أيلول. وزادت وزارة الخزانة هذا الرقم إلى 650 مليار دولار، من 600 مليار دولار، كانت تتوقعها قبل ثلاثة أشهر.

ويبلغ المخزون النقدي لوزارة الخزانة، المعروف باسم الحساب العام للخزانة، أو TGA، حالياً نحو 552 مليار دولار.

ومنذ أن وافق الكونغرس والبيت الأبيض على تعليق حدّ الدين في أوائل شهر يونيو/ حزيران الماضي، عمدت وزارة الخزانة إلى زيادة رصيدها النقدي الذي انخفض إلى صفر، بسبب تلبية الالتزامات الفيدرالية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا في المنعطف الخطر... خلافات سقف الدين تهدد مركزها المالي

وحسب "بلومبيرغ"، توقع تجار السندات ارتفاع احتياجات التمويل الأميركية على مدى الفصول المقبلة، بسبب تدهور عجز الميزانية وتقلص مقتنيات مجلس الاحتياط الفيدرالي من سندات الخزانة، وهي عملية تجبر الحكومة فعليًاً على بيع المزيد من السندات الحكومية للجمهور.

وكان رئيس استراتيجية سندات الحكومة الأميركية غاي باري، من مصرف "جي بي مورغان"، من بين أولئك الذين يتوقعون أن تعزّز وزارة الخزانة تقديراتها التمويلية ربع السنوية، بناءً على "المسار المالي للإنفاق الحكومي".

وقال باري في مذكرة حديثة: "استقراء الاتجاه الحالي، بناءً على اتجاهات العجز الموسمية التاريخية، سيرفع العجز إلى 1.8 تريليون دولار".

وبلغت الفجوة التمويلية للحكومة الأميركية 1.39 تريليون دولار للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.

في السياق ذاته، قالت وزارة الخزانة، يوم الاثنين، إنّ 83 مليار دولار من الزيادة في تقديرات الاقتراض للربع الحالي ترجع إلى توقعات ضعف الإيرادات وزيادة الإنفاق.