أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل المساعدات الغذائية إلى جانب القطاعات الأخرى التي تشمل البرامج التعليمية وبرامج الدعم النفسي.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستنيغر، إن الأراضي الفلسطينية من أكثر البيئات الحافلة بأشد التعقيدات والتحديات التي تعمل الأمم المتحدة فيها، مع استمرار وجود الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي زاد على 55 عاماً.
وأوضحت هاستنيغر في مؤتمر صحافي عقدته أونروا بمركز توزيع التفاح شرقيّ مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 2.1 مليون فلسطيني في شتى الأراضي الفلسطينية المحتلة سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية خلال العام الجاري 2023.
وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية أن 1.3 مليون من سكان قطاع غزة في حاجة إلى المساعدات الإنسانية في الوقت الذي يحتاج فيه 800 ألف نسمة من سكان الضفة الغربية المحتلة إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها المؤسسات الأممية.
وشددت هاستنيغر على أن التمويل المتوافر لعمل المؤسسات الأممية، ومن ضمنها أونروا في الأراضي الفلسطينية غير كافٍ، لافتة إلى أن خطة الاحتياجات الإنسانية لعام 2022 موّلها المانحون والشركاء الدوليون بنسبة 70%.
وتواجه أونروا منذ سنوات أزمة مالية خانقة أثرت بمختلف عملياتها التي تقدمها في المناطق الخمس في غزة والضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان، وهو ما انعكس سلباً على اللاجئين الفلسطينيين وسط تصاعد التحذيرات من تداعيات الأزمة المالية عليها.
في السياق نفسه، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، إن 70% من خطة الاستجابة للأونروا موجهة للقطاع الذي يعاني جراء استمرار الحصار الإسرائيلي للعام السادس عشر على التوالي، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية.
وأضاف الشوا في كلمة له خلال المؤتمر، أن الواقع القائم يدفع ثمنه الفئات الأكثر هشاشةً في المجتمع الفلسطيني في غزة من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تداعيات انعدام الأفق السياسي على الحالة الفلسطينية.
وبحسب رئيس شبكة المنظمات الأهلية، فإن الأونروا تعاني عجزاً مالياً لا يتواءم مع ازدياد الاحتياجات التي تتراكم يومياً، إضافة إلى المياه التي تعتبر من أكثر القطاعات حيوية، إذ إن 97% من مياه القطاع غير صالحة للاستخدام الأدمي.
ويشير إلى تحكم الاحتلال الإسرائيلي بالموارد المائية، ومنعه إقامة المشاريع للتعامل مع هذا الملف، باعتباره قضية أساسية، إضافة إلى ارتفاع أعداد السكان الذي تجاوز 2.3 مليون نسمة على مساحة جغرافية لا تزيد مساحتها على 365 كيلومتراً مربعاً.
ووفقاً للشوا، فإن القطاع يحتاج بصورةٍ عاجلة لقرابة 100 ألف وحدة سكنية للتعامل مع الزيادة الطبيعية للسكان، في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أهمية التدخل الضروري الدولي لرفع الحصار الإسرائيلي، باعتباره عقاباً جماعياً.
إلى ذلك، أكد مدير عمليات أونروا في غزة، توماس وايت، أن 3 من بين 4 أشخاص يعتمدون على المساعدات الدولية التي تقدمها المؤسسات الأممية من أجل توفير ما نسبته 50 إلى 60 سعرة حرارية من الغذاء لعائلاتهم.
وقال وايت، رداً على سؤال لـ"العربي الجديد" بشأن الأزمة المالية للأونروا وتداعياتها على السكان، إن غياب الأمن الغذائي للسكان يشير إلى تعمق الفقر في غزة، في الوقت الذي يعتمد فيه 1.2 مليون نسمة من السكان على مساعدات أونروا، فيما يوفر برنامج الغذائي العالمي المساعدات لقرابة 300 ألف نسمة، ما يعني أن 1.5 مليون نسمة يحتاجون للمساعدات الإنسانية الغذائية.
ووفقاً لمنسق عمليات أونروا في غزة، فإن المؤسسة الأممية تحتاج إلى 190 مليون دولار أميركي لتوفير احتياجات الغذاء فقط، إلى جانب الحاجة لتوفير التمويل الكافي لتقديم 48 ألف فرصة عمل مؤقتة على صعيد قطاع غزة، في الوقت الذي تحتاج أونروا لمبلغ مالي لا يقل عن 311 مليون دولار لتوفير احتياجات غزة فقط.