أين يقف ترامب وهاريس من التعريفات والتجارة مع الصين؟

في وقت يحتدم سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية، تتزايد التوقعات بأن يأخذ الرئيس السابق دونالد ترامب حرب التعريفات الجمركية والسياسات الانعزالية إلى مستويات جديدة إذا جرى انتخابه لولاية ثانية في البيت الأبيض، بينما تبدو كامالا هاريس مستعدة لاتباع نهج الرئيس الحالي جو بايدن.

وبعدما وضع بايدن المنافسة الاستراتيجية مع الصين في مقدمة سياسته الاقتصادية، يتوقع الاقتصاديون وخبراء التجارة إلى حد كبير أن يتوجه ترامب نحو تصعيد المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم، الأمر الذي قد يتسبب في زعزعة الاستقرار الظاهر في علاقتهما. ويقول إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل، في لقاء مع شبكة سي أن بي سي الاقتصادية: "من المرجح جدًا أن يؤدي فوز ترامب إلى زيادة الأعمال العدائية التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، ما يزيد من الفصل التجاري والمالي بين البلدين".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواجه ترامب نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، بعد انسحاب بايدن من السباق ودعمها. ووفقا لبراساد وخبراء آخرين، فمن المتوقع أن يكون نهج هاريس تجاه الصين مشابها لنهج بايدن. وأوضح براساد، الذي شغل سابقًا منصب رئيس قسم الدراسات المالية والصين في صندوق النقد الدولي، أنه على الرغم من اتخاذ كل من ترامب وبايدن موقفًا حمائيًا، إلا أن استراتيجياتهما وتكتيكاتهما اختلفت بشكل كبير. وأضاف: "اعتمد ترامب على فرض التعريفات الجمركية لمنع الواردات من الصين. أما بايدن، ومع إبقائه على التعريفات، بل وزيادتها على بعض الواردات، فقد ركز بشكل أكبر على تقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية الحديثة، وخاصة ما يتعلق بصناعة رقائق الكمبيوتر".

ترامب رجل التعريفات

من المرجح أن يكون أكبر انحراف لترامب عن السياسة التجارية في عهد بايدن هو الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، حيث أطلق الرجل الذي سمّى نفسه "رجل التعريفات الجمركية" حربًا تجارية مع بكين خلال فترة ولايته الأولى، وفرض سلسلة من التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار، متجاهلاً التحذيرات من أن الرسوم سترفع الأسعار في الولايات المتحدة وتضر المستهلكين.

وبعد هزيمة ترامب في عام 2020، احتفظ بايدن بالتعريفات الجمركية التي فرضها سلفه، بل وأضاف تعريفاته الخاصة، وأعلن عن فرض تعريفات جديدة صارمة على واردات صينية تبلغ قيمتها حوالي 18 مليار دولار، بما في ذلك السيارات الكهربائية والخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والصلب والألومنيوم. وقال خبراء لشبكة سي أن أن الإخبارية إنهم يتوقعون أن تحتفظ هاريس إلى حد كبير بسياسة فرض التعريفات الجمركية التي انتهجها بايدن. ومن ناحية أخرى، اقترح ترامب بالفعل زيادة التعريفات على الواردات الصينية بما لا يقل عن 60%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بايدن يدعو إلى مضاعفة التعريفات 3 مرات على واردات الصلب الصينية

وقال ستيفن ويموث، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة جورج تاون: "لا أعرف ما إذا كان ترامب على استعداد لمتابعة مثل هذه الإجراءات المتطرفة، لكنني أعتقد أنه من المرجح أن يزيد التعريفات الجمركية إلى حد ما خلال فترة ولايته الثانية". وقال الخبير الاقتصادي ستيفن روتش إن رفع ترامب للتعريفات الجمركية خلال فترة ولايته الثانية سيكون "المعادل الوظيفي للخيار النووي" في الصراع الاقتصادي الدولي.

وقال ويليام رينش، رئيس قسم الأعمال الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن التعريفات الجمركية تنذر بنشوب حرب تجارية أخرى، سيكون من شأنها تقليص التجارة بين البلدين "بتكلفة اقتصادية هائلة". وأضاف أنه "حتى لو لم يكن هدف ترامب هو الانفصال الكامل، وإنما إجبار بكين على التفاوض على اتفاق تجاري أكثر ملاءمة، فلا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن ذلك سينجح".

وتوصلت إدارة ترامب إلى "اتفاق تجاري للمرحلة الأولى" مع الصين في عام 2019، ولكن لم يتم الالتزام إلا بعدد محدود من الشروط، بينما توقفت المراحل اللاحقة للاتفاق. وقال بعض المعلقين إن اختيار ترامب لجيه دي فانس ليكون نائبًا له، وهو المعروف بميوله الانعزالية ومناهضته للعولمة ولحرية التجارة، يشير أيضًا إلى أن الحزب الجمهوري جاد بشأن خطط فرض التعريفات الجمركية. وكان فانس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، مؤيدًا قويًا لفرض التعريفات الجمركية على الصين، ووصف البلد الشيوعي بأنه "أكبر تهديد يواجه الولايات المتحدة". وقال آرثر دونج، أستاذ الاستراتيجية والاقتصاد في جامعة جورج تاون لشبكة سي أن بي سي الاقتصادية: "لو كنت صانع سياسة في الصين، لجعلني هذا الاختيار أرتجف من حذائي".

حرب التكنولوجيا

في المقابل، ركزت السياسات الرئيسية لإدارة بايدن-هاريس على الحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة، وعلى دعم صناعة التكنولوجيا الفائقة وسلاسل التوريد في الولايات المتحدة. ووسّعت الإدارة بشكل كبير قائمة التقنيات والشركات الصينية الخاضعة لضوابط التصدير الأميركية، في محاولة للضغط لخفض الدعم الحكومي للصناعات التقنية الحيوية في الصين، مثل أشباه الموصلات المتقدمة. وسنّت إدارة ترامب بعض الضوابط المماثلة.

وأعلنت إدارة بايدن أيضًا عن قواعد تحد من الاستثمار الأميركي في الشركات الصينية التي تطور تقنيات حساسة، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وكانت الخطوة الأكثر أهمية التي اتخذها بايدن هي توقيع الإدارة على قانون الرقائق والعلوم، المعروف باسم قانون تشيبس CHIPS، في أغسطس/آب 2022، لتخصص ما يقرب من 53 مليار دولار للاستثمار في تصنيع أشباه الموصلات المحلية والأبحاث لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين.

وأشار كريس ميلر، مؤلف كتاب "حرب الرقائق"، إلى أن ضوابط التصدير وقانون تشيبس قد تم إقرارهما بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن، وبالتالي، فمن المرجح أن تظل مثل هذه السياسات أولوية بغض النظر عما سيحدث في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال ميلر: "أتوقع أن تزيد الولايات المتحدة القيود درجة أو اثنتين أياً كان الفائز في الانتخابات".