أي اقتصاد أميركي ينتظر مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة؟

مع خروجه من السباق الرئاسي، وضع الرئيس جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي الذي سيقع عليه الاختيار لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية في موقف لا يحسد عليه، حيث سيتعين عليه الدفاع عن تركة بايدن الثقيلة من السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الفترة التي تلت الجائحة، وما تسببت فيه من ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ سوق العمل، ومن ثم ارتفاع معدل البطالة في البلاد.

وأشاد بايدن، في بيان نُشر على منصة إكس بعد ظهر الأحد، بالسياسات الاقتصادية لإدارته. وكتب: "اليوم، تتمتع أميركا بأقوى اقتصاد في العالم"، مضيفاً "لقد تغلبنا على أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير". وفي حين أن التوقعات الاقتصادية تبدو واعدة إلى حد ما أكثر من تلك التي ورثها بايدن في عام 2021، إلا أن الاقتصاد لا يزال مختلطاً، وسيتعين على مرشح الحزب الديمقراطي الجديد أن يبحر في مشهد محفوف بالمخاطر قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تزايدت المخاطر الجيوسياسية، وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي، بينما ما زال بنك الاحتياط الفيدرالي متردداً في بدء دورة جديدة لخفض معدلات الفائدة.

مرشح الحزب الديمقراطي وسوق العمل

ولا تزال سوق العمل مستقرة بشكل مطمئن، حتى مع تباطؤ مكاسب الوظائف بقدر طفيف الشهر الماضي، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 206 آلاف وظيفة في شهر يونيو/ حزيران، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل في الخامس من يوليو/ تموز، وهو انخفاض طفيف عن حصيلة شهر مايو/ أيار البالغة 215 ألف وظيفة. ولا يزال الاقتصاد قوياً تاريخياً، حيث كان شهر يونيو الشهر الثاني والأربعين على التوالي من نمو الوظائف في الاقتصاد، وهو خامس أطول توسع في التوظيف بأميركا على الإطلاق.

وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف، حيث أضاف 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 4.1%، وكانت تلك المرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021 التي يتجاوز فيها معدل البطالة 4% وأيضاً الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه معدل البطالة. وتقلصت فرص العمل رغم أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء، وظل الأميركيون عاطلين عن العمل لفترات أطول. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن متوسط ​​مدة البطالة قفز إلى 9.8 أسابيع من 8.9 أسابيع وهو مستوى لم نشهده منذ يناير/ كانون الثاني 2023. وفي حين أن الاقتصاديين ليسوا قلقين بشأن معدل البطالة الحالي، فإن الزيادات المتوقعة مع الاقتراب من موعد الانتخابات الرئاسية تثير بعض القلق.

أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة

وأشار تقرير الوظائف لشهر يونيو أيضاً إلى أن نمو الأجور يتباطأ، مع ارتفاع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.3% لهذا الشهر وتباطؤه إلى 3.9% على أساس سنوي، وهو أدنى معدل له في ثلاث سنوات. ويمكن أن يساعد تباطؤ الأجور في تمهيد الطريق أمام مجلس الاحتياط الفيدرالي للبدء بخفض أسعار الفائدة، إذا انتهى الأمر أيضاً إلى تباطؤ التضخم. ويمكن أن يؤدي النمو القوي للأجور إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار، لكن مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي قالوا إنهم يركزون في المقام الأول على مقاييس التضخم لمعرفة ما إذا كانت ارتفاعات الأسعار تحت السيطرة أم لا.

أسواق

التحديثات الحية

إغلاق قياسي لمؤشر ناسداك عشية تقرير أسعار المستهلكين

وبدأ بنك الاحتياط الفيدرالي حملة قوية لرفع أسعار الفائدة في مارس/ آذار 2022 في محاولة لدرء الركود الذي يلوح في الأفق، وسط ارتفاع التضخم بعد الوباء. وعلى الرغم من أن "الهبوط الناعم" الذي يحلم به الكثيرون يبدو قريباً على نحو متزايد، حيث يعمل البنك المركزي على ضبط التضخم من دون التسبب في الركود أو البطالة الجماعية، فإن بنك الاحتياط الفيدرالي بقي متردداً في خفض أسعار الفائدة. وفي أعقاب اجتماع عقد في يونيو، أعلن البنك المركزي أنه سيبقي سعر الفائدة القياسي للإقراض عند مستواه الحالي للمرة السابعة على التوالي، ليحافظ على أعلى مستوى له منذ 23 عاماً، بعد الوصول إليه في أغسطس/ آب الماضي.

وقد وضعت المعدلات المرتفعة تاريخياً ضغطاً هائلاً على تكلفة معيشة الأميركيين، ومن ثم على مرشح الحزب الديمقراطي المنتظر، لأنها تؤثر على كل شيء من معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري إلى قروض السيارات. ورغم أن متوسط ​​أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القياسية لمدة 30 عاماً انخفض هذا العام، إلا أنه لا يزال أعلى كثيراً من 6%. ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف الاقتراض بحلول نهاية العام، ولكن قد لا يكون هناك انخفاض كبير.

التضخم يتحسن مؤقتاً

وإلى جانب أسعار الفائدة، كان التضخم أيضاً مصدر قلق مالي كبير للأميركيين طوال فترة ولاية بايدن، إذ أدّت ضغوط عصر الوباء على سلاسل التوريد العالمية والتلاعب بالأسعار من قبل تجار التجزئة إلى دفع الأسعار للارتفاع المطرد منذ عام 2021. ولا تزال معدلات التضخم بعيدة كل البعد عن الذروة التي بلغتها في حقبة الوباء، وتحديداً في يونيو/ حزيران 2022، عندما بلغ التضخم في الولايات المتحدة 9.1%، وهو أعلى معدل سنوي له منذ أكثر منذ 40 عاماً. ولكن منذ الشهر الماضي، بلغ التضخم السنوي 3%، منخفضاً من 3.3% في مايو، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن انخفاض أسعار الغاز، بالإضافة إلى تراجع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، ساعد في تحقيق أول انخفاض لمعدل التضخم على أساس شهري منذ مايو 2020. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة لها منذ يونيو 2023، لتتوافق مع أدنى معدل سنوي منذ أوائل عام 2021. وعلى الرغم من التحسن، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يكون لنقاط البيانات هذه تأثير ملموس على أموال المستهلكين، حيث بقيت نفقات الحياة باهظة للكثيرين، بينما تراجعت مدخرات الأميركيين بصورة واضحة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة. ومن المرجح أيضاً أن يرغب بنك الاحتياط الفيدرالي في رؤية نمط أكثر انتظاماً لتراجع التضخم، وعلامات أكثر وضوحاً على توجهه نحو مستهدفه البالغ 2%، قبل أن يخفف أسعار الفائدة، ولكن هذا أمر لن يكون مرشح الحزب الديمقراطي مضطراً لتبريره، إذ يعمل البنك الفيدرالي بصورة مستقلة.

وظائف التصنيع المحلي

جرى إقرار قانون الرقائق والعلوم المعروف باسم "تشيبس"، وهو قانون رائد لإدارة بايدن، في يوليو 2022 لمساعدة الشركات على إعادة صناعة الرقائق إلى الولايات المتحدة، ونتج عنه خفض التكاليف ومنع انقطاع سلاسل التوريد. وخسرت الولايات المتحدة، التي كانت ذات يوم رائدة في تصنيع رقائق أشباه الموصلات، مكانتها مع زيادة دول مثل الصين إنتاجها، مما أجبر العديد من الشركات المصنعة بأميركا على استيراد الرقائق الضرورية لإنتاج السيارات والهواتف الذكية والمعدات الطبية. ومنذ سن مشروع القانون، أنفقت الإدارة المليارات على البحث والتطوير والتصنيع في منشآت عبر الولايات، تشمل أريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو وأوريغون وتكساس.

وأعلن البيت الأبيض في نيسان/ إبريل أن "الشركات أعلنت عن استثمارات تزيد قيمتها عن 825 مليار دولار في التصنيع والطاقة النظيفة في الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس بايدن منصبه، بما في ذلك في أشباه الموصلات". ويتوقع أن يعتمد مرشح الحزب الديمقراطي الجديد على قانون "تشيبس" باعتباره سمة مميزة لالتزام الحزب بزيادة الوظائف المحلية. لكن التشريع يأتي في الوقت الذي تم فيه أيضًا إلغاء بعض وظائف التصنيع بسبب الاستعانة بمصادر خارجية. واستقرت وظائف التصنيع في جميع أنحاء البلاد عند 13 مليون وظيفة بعد تعافيها من الانخفاض الحاد المرتبط بالوباء في عام 2020، وفقًا لبيانات من مكتب إحصاءات العمل. وعلى وجه التحديد، شهد تصنيع الآلات، الذي يشمل الوظائف التي تنتج معدات الزراعة والبناء، انخفاضاً بنحو تسعة آلاف موظف منذ بداية العام.