يشكل ارتفاع الأسعار وضعف الحركة التجارية حالياً تحديات أساسية يواجهها الأردن الذي لا تزال إجراءات سلطاته "قاصرة" عن كبح الغلاء، لا سيما في ما يتعلق ببعض السلع التموينية مثل الزيوت النباتية التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 70%.
إذ لا تزال الأسواق الأردنية تشهد ارتفاعات متوالية على أسعار السلع، وخاصة للمواد الغذائية، بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً والزيادة الكبيرة التي طرأت على كلف الشحن والإجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير والقيود التي وضعتها بعض البلدان على صادراتها الغذائية.
رئيس نقابة تجارة المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، قال لـ"العربي الجديد" إن إجراءات الحكومة، على أهميتها، غير كافية لاحتواء ارتفاع الأسعار عالمياً، إذ يتطلّب الأمر أيضاً إعادة النظر في ضريبة المبيعات التي تخضع لها كافة السلع الغذائية، ما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار محلياً.
وأضاف أن أسعار المواد الغذائية لا تزال تشهد ارتفاعات متوالية في الأسواق العالمية، وكذلك الحال بالنسبة لمدخلات ومستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أن القطاع التجاري بذل جهوداً كبيرة للمساهمة في تخفيض الأسعار، وخاصة الزيوت النباتية والسكر والأرز، لكنه لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الأعباء المالية والخسائر.
وفي محاولة للحد من ارتفاع الأسعار محلياً اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات مؤقتة تستمر عدة أشهر، من أهمها خفض الرسوم الجمركية والفحوصات المخبرية وتسريع إجراءات التخليص في المنافذ الحدودية، خاصة للسلع الغذائية، علماً أن البلد يستورد حوالي 90% من احتياجاته الغذائية من مصادر مختلفة لعدم وجود إنتاج محلي باستثناء عدد محدود جداً من بعض المواد مثل أصناف من الخضار والفواكه والدجاج وبيض المائدة.
وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني فقد ارتفع المستوى العام للأسعار مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021 بنسبة 1.2% مقابل ارتفاع نسبته 0.4% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية مثل اللحوم والدواجن بنسبة 5.7% بالمقارنة مع 1.4% لذات الفترة من العام الماضي وكذلك بند الايجارات بنسبة 1.7% مقابل تراجع نسبته 0.2% ومجموعة المقبل.
وقررت الحكومة أخيراً مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها تسهيل انسيابية وصول السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسيّة والمواد الغذائية.
وشملت الإجراءات تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائيّة المستوردة 30% لمدة 3 أشهر. كما شملت الإجراءات تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد الغذائية الأساسية وزيادة كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية والكشف على الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة من جميع الجهات الرقابية وتكليفها بالعمل على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة يومياً.
ومن الإجراءات أيضاً تمديد الإعفاء لتخزين الحاويات من 6 أيام إلى 14 يوماً للمواد الأساسية فقط، إضافة إلى تخفيض رسوم المعاينة للحاويات بمقدار 15 ديناراً لكل حاوية تنقل مواد أساسية وحيوية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
