من المتوقع أن تنشر وزارة المالية الإسرائيلية قريباً تحديثاً آخر متشائماً عن النمو في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وستنخفض توقعات النمو كثيراً، إلى زيادة طفيفة تبلغ بضعة أعشار في المئة، مع اتضاح الرقم النهائي كما هو متوقع. في أقرب وقت ممكن.
وكانت التوقعات السابقة للوزارة، التي نشرها كبير الاقتصاديين شموئيل أبرامسون الشهر الماضي، تشير إلى أن العام سينتهي بنمو قدره 1.1% . وحتى في ذلك الوقت، كان هذا انخفاضاً كبيراً عن التوقعات الرسمية، التي قدرت سابقاً النمو السنوي بنسبة 1.9%.
وقد تتغير توقعات النمو لعام 2025 نزولاً تبعاً لذلك. وفي سبتمبر الماضي، توقعت وزارة المالية حدوث انتعاش كبير في الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، إلى مستوى نمو قدره 4.4%. ومنذ ذلك الحين، خفضت العديد من المؤسسات الاقتصادية توقعات نمو الناتج في إسرائيل. على سبيل المثال، قامت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز، بالإضافة إلى خفض تصنيف البلاد مرتين، بتخفيض توقعات نمو الناتج في عام 2025 بحدّة من 4% إلى 1.5% فقط.
ترابط النمو مع الناتج الفردي
وفي ضوء المعدل السريع للنمو السكاني في إسرائيل، والذي يبلغ حوالي 2% سنوياً، فإن أي رقم أقل من هذا في نمو الناتج هو في الواقع انكماش في المؤشر المركزي للناتج المحلي الإجمالي للفرد. أي إن العام الحالي سينتهي برقم حقيقي سلبي، وأيضاً 2025 تحت خطر مماثل، إذا تحققت تقديرات موديز.
وينتظر الاقتصاد نشر بيانات نمو الناتج للربع الثالث من العام من قبل المكتب المركزي للإحصاء. هذا، بعد أن خاب أمل الربع الثاني بالأرقام التي تشير إلى التباطؤ .
ونما الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني بمعدل سنوي قدره 1.2% (0.3% على أساس ربع سنوي). وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% على أساس سنوي. ومقارنة بالربع المقابل من عام 2023، يمثل هذا انخفاضاً بنسبة 1.4% في النمو.
ونشر قسم الأبحاث في الشركة الأم لوكالة التصنيف ستاندرد آند بورز تقريراً متشائماً عن النمو في إسرائيل والمنطقة خلال عامين. ويشير التقرير إلى وضع اقتصادي صعب في إسرائيل بسبب ارتفاع حدة الحرب في الشمال، إذ سينكمش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل هذا العام، وسيكون النمو سلبياً -0.2%، بحسب تقييم التقرير. كذلك سينخفض النمو في إسرائيل في السنوات المقبلة، مع زيادة بنسبة 3.2% في العام المقبل و3.4% في عام 2026.
ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 9% هذا العام، وبحسب تقييم إدارة الأبحاث، سيرتفع في السنوات التالية باعتدال، لكنه يظل مرتفعاً للغاية.