إيران تمهل المواطنين ثلاثة أشهر لبيع نقدهم الأجنبي: هذه هي الأسباب

أمهل البنك المركزي الإيراني، اليوم السبت، المواطنين الإيرانيين الذين بحوزتهم أكثر من 10 آلاف يورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية من دون امتلاكهم وثيقة شرائها من البنوك ومحلات الصرافة، بيعها لهذه المحلات. 
وقال المدير العام لسياسات النقد الأجنبي بالبنك المركزي الإيراني، مرتضى ستاك إنه بإمكان الإيرانيين الممتلكين لأكثر من عشرة آلاف يورو، أيضا إيداعها في البنك والحصول على أرباح مقابلها.  
وبشأن الحد المسموح به للنقد الأجنبي للمسافرين من إيران إلى دول أخرى، قال ستاك إنه 5 آلاف يورو للرحلات الجوية وألفا يورو للرحلات البرية، وفقا لما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.
وقبل يومين، قال ستاك إن من يخزن أكثر من عشرة آلاف يورو من دون الإبلاغ عنها فيندرج ذلك تحت عنوان الأموال المهربة ويتم التعامل معه وفق القوانين. 

توقعات بعدم التجاوب

وبشأن السياسة الجديدة للبنك المركزي، يقول المضارب في سوق عملات طهران، حميد رضوي لـ"العربي الجديد" إن الخطوة لها أهداف متعددة. 

طاقة

التحديثات الحية

العراق يتفاهم مع إيران لحل مشكلة توريد غاز تشغيل محطات الطاقة

وعن هذه الأهداف، يضيف أن منها ما هو مرتبط بمحاولات السلطات إخراج النقد الأجنبي المخزن في البيوت الإيرانية والذي يقدر حجمه بنحو 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن الهدف الآخر هو ضبط أسعار العملات ومنع الإيرانيين من الاستثمار في هذا السوق للحفاظ على قيمة أموالهم. 
ويستبعد رضوي أن يتجاوب الإيرانيون الذي يمتلكون أكثر من عشرة آلاف يورو مع السياسة الجديدة للبنك المركزي ليكشفوا عن حجم امتلاكهم النقد الأجنبي، مؤكدا أن هناك توقعات بارتفاع أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وتراجع مستمر للريال الإيراني خلال المرحلة المقبلة في ظل تراجع الآمال بالتوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات الأميركية الشاملة.  
وتأتي الخطوة الإيرانية الجديدة في وقت تمر مفاوضات فيينا بحالة تعثر وجمود وتراجعت التوقعات بالتوصل إلى اتفاق، أقله خلال المرحلة القريبة المقبلة. 
وعليه، ستبقى إيران تواجه العقوبات ونقصا مستمرا في مواردها بالنقد الأجنبي على الرغم من إعلان السلطات الإيرانية أن الصادرات النفطية الإيرانية تشهد ارتفاعا مطردا يصل إلى أكثر من مليوني برميل يوميا. 
ويحصل ذلك على ما يبدو بضوء أخضر أميركي تحت ضغط تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وذلك لمنع استمرار أسعار النفط وتنظيم سوق الطاقة الدولي. 
وخلال الأيام الأخيرة، على ضوء تعثر مفاوضات فيينا، بدأت أسعار صرف الدولار ترتفع في سوق العملات الإيرانية لتتجاوز قبل أيام حاجز 280 ألف ريال، قبل أن تتراجع قليلا وتصل إلى 278000 ريال.