تبحث شركات النفط الإيرانية عن صفقات جديدة مع النظام السوري من خلال معرض دولي عن النفط والغاز في العاصمة دمشق، فيما يشير خبير اقتصادي إلى صعوبة الأمر حالياً مقارنة بالفترات الماضية، لأن معظم الحقول الكبيرة والمهمة أضحت خارج سيطرة النظام.
وافتتحت حكومة النظام، يوم الجمعة الماضي، معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة "سيربيترو 2022" بمشاركة أكثر من 60 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات.
ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، أمس السبت، عن بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية بحكومة النظام قوله إن المعرض الذي يستمر حتى 25 يوليو/ تموز الجاري يهدف إلى مساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع البترولية في سورية ووضع الخطط الاستراتيجية والمخططات الرئيسية لقطاع النفط والطاقة.
وبحسب طعمة، فإن الهدف الرئيسي من المعرض هو "جلب المختصين والمهتمين من شركات الدول "الصديقة" بهدف إيجاد بدائل عن التقنيات الغربية وإيجاد حلول بما يخدم قطاعنا النفطي".
بدوره، قال خلف مشهداني، المدير العام لمجموعة مشهداني الدولية المنظمة للمعرض، إن الحدث فرصة لعقد الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها.
في سياق متصل، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن سفير إيران في دمشق مهدي سبحاني قوله إن ثماني شركات إيرانية كبيرة تشارك في المعرض، ومن بين هذه الشركات من يصدر منتجاته إلى ثمانين دولة حول العالم وهذه الشركات تعمل في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات والتجهيزات النفطية وكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز.
وسبق أن منحت حكومة النظام في عام 2020 شركات إيرانية حق التنقيب عن النفط في البوكمال شرقي سورية، بهدف رفع إنتاج النفط السوري إلى 90 ألف برميل يومياً.
وحول النتائج المتوقعة وأهداف هذا المعرض قال الخبير الاقتصادي أحمد غريب لـ "العربي الجديد" إن حكومة النظام تحاول التغلب على مشكلة المحروقات في مناطقها والحصار من خلال فتح الأبواب للدول المساندة للنظام للاستثمار في قطاع الطاقة رغم أن هذا الأمر صعب حالياً، لأن معظم الحقول الكبيرة والمهمة في سورية هي خارج سيطرة النظام.
وتوقع غريب أن يكون الهدف من المعرض هو إبرام اتفاقات للتنقيب عن النفط في المساحات البحرية المقابلة لطرطوس (على ساحل البحر المتوسط غرب سورية) والتي قيل إنها تحوي كميات لا بأس بها من النفط.
وأشار إلى أن أهمية المعرض تقتصر على الشركات الأجنبية وهي إيرانية فقط، بينما الشركات الوطنية لا تملك الخبرة والمعدات الكافية لمثل هذا الأمر.
وفي فبراير/ شباط الماضي أعلنت حكومة النظام السوري عن خسائر تجاوزت 100 مليار دولار في قطاع النفط السوري منذ عام 2011.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
