يكشف استخدام بطاقات الائتمان عمق الأزمة في إيلات، أو أم الرشراش بحسب تسميتها الأصلية قبل الاحتلال، وسط انخفاض بنسبة 40% في الأسبوع السادس من الحرب، وفي حين ارتفع في معظم المدن استخدام بطاقات الائتمان (مؤشر يعكس حجم الاستهلاك)، إلا أن المدينة التي تخلفت عن الركب هي تل أبيب.
وتظهر بيانات شركة SBA، التي تدير نظام الدفع الإسرائيلي ببطاقات الائتمان، أن حجم استخدام بطاقات الائتمان في تل أبيب، التي تعتبر مركز الاقتصاد الإسرائيلي، انخفض بنسبة 21% في الأسبوع السادس من الحرب.
وهذا رقم مماثل للرقم المسجل في المدينة في الأسبوع الرابع من الحرب، في حين سجلت العديد من المدن تحسناً بين الأسبوعين الرابع والسادس، وانتقلت إلى انخفاض برقم واحد.
أما التراجعات في سديروت وكريات شمونة منذ الأسبوع الأول للحرب، فلا تزال تبلغ نسبتها نحو 80%، ويرتبط ذلك، أولاً وقبل كل شيء، بكون هاتين المدينتين قد جرى إجلاء سكانها والمستوطنات المحيطة بها.
فكيف تتخلف تل أبيب، التي تعتبر مدينة قوية اقتصاديا، عن الركب؟ يجيب موقع "كالكاليست" الإسرائيلي بأن هناك عدة تفسيرات لذلك: تل أبيب هي مركز أعمال، والعديد من المكاتب لم تعد بعد إلى نشاطها الكامل، مع استمرار الكثير منها في العمل من المنزل.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤسسات للتعليم العالي وجامعة في تل أبيب، والعام الدراسي لم يبدأ بعد. وبالطبع، يشكل قطاع الترفيه والتسلية جزءاً مهماً من النشاط الاقتصادي، وهو أيضاً لا يزال يعاني من انخفاض كبير في النشاط.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر تل أبيب أيضًا مركزًا للسياحة، وهي صناعة تأثرت بشدة بسبب الحرب.
وتعرضت مدينة إيلات، التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، لإصابة خطيرة جراء ذلك. واستقرت مدينة إيلات على انخفاض بنسبة 40% في النفقات.
وعلى الرغم من أن نسبة الإشغال في الفنادق وغرف الضيوف مرتفعة للغاية، إلا أن الجمهور فيها من الذين جرى إجلاؤهم وليسوا من السياح الذين يقضون إجازتهم.
"هناك أزمة اقتصادية خطيرة تظهر في إيلات، والتي تظهر علاماتها في جميع مؤشرات النشاط التجاري والتوظيف في المدينة"، يقول رئيس بلدية إيلات إيلي لانكري في حوار مع "كالكاليست".
ويتابع: "هذه أزمة من المتوقع أن تطول. لقد فقدنا بالفعل النشاط لشتاء 2023-2024، حيث جرى إلغاء جميع الفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات والدعوات الكبيرة حتى شهر فبراير".
وبالإضافة إلى ذلك، جرى إلغاء الأحداث الدولية لعام 2024 بأكمله، حتى إنهم بدأوا يتحدثون عن إلغاء الأحداث الدولية المخطط لها لعام 2025. ومن دون مساعدة حكومية ضخمة وفورية للمدينة والشركات، قد تنهار المدينة ماليًا، وسيكون ثمن إعادة إعمارها أعلى بعدة مرات من المساعدات المطلوبة اليوم".