طالب أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت، ببدء مفاوضات جديدة للزيادة في رواتب موظفي القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحسين القدرة الشرائية للتونسيين.
وقال الطبوبي في خطابه اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي، إن حكومة هشام المشيشي مطالبة بفتح مفاوضات فورية لتحسين الأجور وإعلان إجراءات اجتماعية تخفف أعباء الشغالين المنهكين من الغلاء وموجات التسريح بسبب الجائحة الصحية .
ودعا أمين عام المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا في تونس الحكومة إلى توخي الشفافية والوضوح في كلّ الملفّات الاقتصادية وخاصة أثناء مفاوضاتها مع الدول والمؤسسات المالية العالمية، محذرا من اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين وإلى الشعب مطالبا بأن تكون سيادة البلاد فوق كل الاعتبارات.
وحذر الطبوبي من انهيار وشيك للاقتصاد التونسي ستكون تداعياته وخيمة على التونسيين والعمال، معتبرا أن تراجع كل المؤشرات الاقتصادية عقب الجائحة الصحية هو نتيجة للهشاشة المتأصلة في اقتصاد البلاد والتي تتطلب إصلاحات عميقة وسريعة وانخراطا شاملا لكل القوى السياسية في تنفيذها بحسب قوله.
وحث الطبوبي الحكومة على المضي قدما في إصلاح المؤسسات الحكومية السبع بناء على الاتفاق الموقع مع الاتحاد العام التونسي للشغل والذي تم بمقتضاه وضع 7 مؤسسات على قائمة الإصلاح العاجل.
وقال الطبوبي إن الغلاء سحق الطبقات الفقيرة والمهمشة وحطّم المتوسطة منها بسبب ما وصفه بعربدة شبكات الاحتكار والمضاربة في غياب تام لإرادة سياسية للتصدي للفساد ومعاقبة الفاسدين وفق تعبيره.
ويأتي طلب النقابات العمالية بفتح مفاوضات للزيادة في الرواتب قبل نطلاق تونس في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لطلب تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار وبدء برنامج إصلاحي شامل يعد خفض الرواتب بندا أساسيا فيه.
وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الجمعة، في مقابلة مع "رويترز"، إنّ تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار، مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل.
واعتبر المشيشي أن مخصصات الأجور، "عالية جداً" في تونس، لكن الرواتب لا تزال دون المستوى، مضيفاً أنّ هناك الكثير الذي يتعين القيام به في مجال رفع الناتج المحلي الإجمالي، مما سيمكن من خفض حجم الأجور قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المنتظر أن يعرض الاثنين 3 مايو/ أيار الحالي الوفد التونسي الذي يقوده وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، على خبراء صندوق النقد توجهات البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها المنظمات الوطنية، إلى جانب المنهجية والرزنامة التي سيتم اعتمادها في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي.
وكان المتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري صرح لـ"العربي الجديد" بأن الاتحاد رفض أن يكون ضمن الوفد التونسي المفاوض لصندوق النقد الدولي بسبب غموض في برنامج الإصلاح وتكتم وزير المالية على خطته لإقناع مؤسسة التمويل بمنح تونس قروضا جديدة.
