احتجاج ضد غلاء الأسعار أمام مقرّ البرلمان المغربي

احتج العشرات من المغاربة، اليوم الأحد، أمام مقرّ البرلمان في العاصمة الرباط، تنديداً بـ"غلاء الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية"، ورفضاً للسياسات الحكومية المعتمدة.

ودعا إلى وقفة اليوم، التي تهدف أيضاً لـ"ضمان الكرامة والحق في العيش الكريم، ودعوة الحكومة إلى الإسراع في إيجاد حلول ملموسة لمعالجة هذه الوضعية المتأزمة"، المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل في المغرب (اتحاد عمالي). وقال التنظيم النقابي، في بيان له، إنّ "الحكومة لم تترك سلعة أو منتجاً وطنياً أو مستورداً إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفاً وتجاوز غلاء الأسعار في بعض السلع أكثر من 200%، بل إنها لم تقف عند هذا الحد، وإنما اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة".

وأوضح الاتحاد الوطني أنّ قرار الاحتجاج أمام البرلمان جاء "بناء على استمرار الحكومة في سياستها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة المترتبة على غلاء الأسعار وارتفاع التضخم، والتدبير السيئ للملف الاجتماعي والاقتصادي ومنظومة الحماية الاجتماعية؛ وعدم مبادرتها إلى حل بعض التوترات التي شهدتها قطاعات حيوية".

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات ضد "ضرب القدرة الشرائية"، معبرين عن سخطهم حيال ارتفاع تكاليف المعيشة، كما استغل المحتجون الفرصة لإعلان تضامنهم مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، ودعمهم للمقاومة، ونددوا بالجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين واللبنانيين.

غلاء الأسعار والسياسات الحكومية

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب محمد الزويتن، لـ"العربي الجديد"، إنّ الوقفة المنظمة أمام البرلمان تأتي لـ"الاحتجاج والتنديد بما يشهده الواقع الاجتماعي من تردٍ نتيجة السياسات الاجتماعية والتنموية الخاطئة التي تنهجها الحكومة الحالية، والتي أفرزت واقعاً معقداً، تؤكده مؤشرات رقمية مقلقة صدرت عن مختلف المؤسسات الوطنية والدستورية".

وأوضح أنّ من مؤشرات الوضع الاجتماعي المقلق، وتجلياتها استمرار الارتفاع غير المبرر للأسعار، خصوصاً تلك المرتبطة بالمعيشة اليومية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، ما أدى إلى الانهيار التام للقدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين عن تأمين احتياجاتهم، ناهيك عن استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل وحمايتها ضداً على ما أقرّته هذه الحكومة في وعودها الانتخابية وتصريحها الحكومي، وازدياد نسبة التضخم وارتفاع مؤشر البطالة.

وسجل المسؤول النقابي تعثر الحوار الاجتماعي وضعف مخرجاته، وتنصل الحكومة من التزاماتها بصدده، بل وتركيز هذا الحوار على أطراف دون غيرها في إجهاز تام على الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستورياً، بالإضافة إلى استهداف مؤسسات الوساطة وإضعاف دورها عنوة عن طريق الإقصاء الممنهج من المؤسسات الوطنية والدستورية ومحاصرة فعلها الميداني.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: انتقادات عمالية لتمرير مشروع قانون الإضراب إلى البرلمان

وأضاف أنّ "ما يعمّق الإحساس بالقلق هو عجز هذه الحكومة عن سنّ إجراءات حقيقية لمواجهة هذا التنامي للاحتقان الاجتماعي، والعمل على مراجعة السياسات الحكومية الاجتماعية، والابتعاد عن نهج مقاربة هيمنة على الوضع السياسي والاجتماعي"، مشيراً إلى أنّ سياسة الهروب التي تنهجها تعبر عن قراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي والسياسي المتنامي منذ انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021 وللضغط الاجتماعي المتراكم بسبب انهيار القدرة الشرائية، بل وفقدان الأمل في الحصول على فرصة للشغل التي نعتبرها عنوان كرامة كل مواطن".

ولفت إلى أنّ الاتحاد الوطني للشغل في المغرب حذر من هذا الوضع، ومن أنّ هذه السياسات ستساهم في اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي، كما وقع مع حادثة الهجرة الجماعية بالفنيدق (شمال البلاد)، موضحاً أنّ احتجاج اليوم "جاء للتأكيد على رفض السياسات الاجتماعية المرتبكة للحكومة". ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الحكومة نحو دعم استيراد مواد غذائية، وذلك من أجل الحدّ من ارتفاع الأسعار، وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، في مواجهة التضخم والجفاف الذي يؤثر بالفلاحة وتربية الماشية.

وأعلنت الحكومة تعليق رسوم الاستيراد مؤقتاً على بعض المنتجات الأساسية، مثل زيت الزيتون واللحوم الحمراء، في إطار مشروع قانون المالية 2025، وذلك من أجل الحدّ من ارتفاع الأسعار وتخفيف الضغط عن القدرة الشرائية للمواطنين، في مواجهة التضخم والأزمات المناخية المتلاحقة التي تؤثر بالفلاحة وتربية الماشية.