كشف تقرير سنوي نُشر اليوم السبت أن الأصول التي تحوزها صناديق الثروة السيادية والمعاشات الحكومية زادت إلى مستوى قياسي بلغ 31.9 تريليون دولار في 2021 بفضل ارتفاع الأسهم الأميركية وأسعار النفط، في حين بلغت الاستثمارات أعلى مستوى في عدة أعوام.
وأظهر تقرير أدوات الاستثمار المملوكة للدولة، الذي أعدته منصة صناديق الثروة السيادية العالمية، أن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية زادت ستة بالمئة خلال العام إلى 10.5 تريليونات دولار، في حين قفزت صناديق المعاشات الحكومية تسعة بالمئة إلى 21.4 تريليون دولار.
كما خلص التقرير أيضا إلى أن المؤسسات الاستثمارية الحكومية استخدمت المزيد من المال، سواء في عدد الصفقات أو حجمها، بأعلى مستوى في ستة أعوام، حيث تجاوزت 219 مليار دولار، منها 106.1 مليارات دولار في 500 معاملة أنفقتها صناديق الثروة السيادية؛ و112.9 مليار دولار أنفقتها صناديق التقاعد العامة (PPF) في 354 صفقة.
وجاء صندوق الثروة السيادي لسنغافورة في المقدمة إذ زادت نسبة إبرامه للصفقات 75 بالمئة إلى 31.1 مليار دولار موزعة على 109 صفقات. وجرى استثمار ثلث رأس المال في العقارات، لا سيما اللوجيستيات.
وكان ثاني أكبر منفق هو CPP (صندوق التقاعد الكندي) حيث أنفق 23.7 مليار دولار، منها 61% تم استثمارها في أصول حقيقية. ومن المثير للاهتمام أن كلا الصندوقين يمثلان تفضيلًا قويًا لأصول أميركا الشمالية وشهية أقل من المتوسط للأسواق الناشئة.
SWF and public pension fund assets hit record $31.9 trillion - report https://t.co/5Ea7PyN6YW
— Global SWF (@GlobalSWF) January 1, 2022
وكتب دياجو لوبيز في التقرير أن الأسواق الناشئة تخلفت كثيرا، إذ لم تجذب سوى 22 بالمئة من رأس المال هذا العام، وهو أحد أدنى النسب المسجلة في الأعوام الستة الماضية، كما زاد التوجه نحو الاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية، البيع بالتجزئة والمستهلكين، والتكنولوجيا، وهي جميعا مرتبطة بتفشي فيروس كورونا خلال العامين الأخيرين.
وقال التقرير إن المستثمرين واصلوا مراقبة الصين عن كثب، لا سيما الحملة التي استهدفت شركات التكنولوجيا الصينية.
وخلص التقرير إلى أنه "على الرغم من التوترات الجيوسياسية والمخاوف التنظيمية فإن معظم المؤسسات الاستثمارية المملوكة للدولة متفائلة بشأن الأسهم الصينية".
كما أنفقت المؤسسات الاستثمارية الحكومية 22.7 مليار دولار في 37 "استثمارا أخضر" ، بما في ذلك حصص في أصول غير مقيدة، واستثمارات في أصول جديدة، وأسهم في شركات مدرجة، والتزامات لصناديق جديدة تركز على المناخ.
وتوقع التقرير أن يصل إجمالي الأصول المالية العالمية (AuM) إلى 53.6 تريليون دولار، قابلة للزيادة، بحلول نهاية هذا العقد.
ويقوم التقرير السنوي للمنصة بتحليل بيانات من 161 صندوق ثروة سيادي و275 صندوق معاشات حكومية، تدير بشكل مشترك 32 تريليون دولار من الأصول.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
