استجواب برلماني لوزيرين أردنيين: خسائر واسعة لإغلاق يوم الجمعة
حوّل النائبان الأردنيان خليل عطية وصالح العرموطي سؤاليهما في جلسة البرلمان، اليوم، إلى استجوابين لوزيرتي الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، حول قضيتي: "الآثار الاقتصادية لإغلاق يوم الجمعة من كل أسبوع"، و"مشروع العطارات".
جاء ذلك، بعد إعلان الحكومة عن البدء في إجراءات تحكيم دولي في مواجهة تحالف يضم شركات صينية وماليزية وإستونية، يعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية في الأردن من النفط الصخري وبيعها إلى الدولة بمقتضى اتفاقية موقعة عام 2014.
جاء ذلك خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ناقش فيها 11 سؤالاً للحكومة، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وأشار النائب خليل عطية إلى تقديرات تحدد كلفة حظر يوم الجمعة على القطاعات الاقتصادية بما يتجاوز 200 مليون دينار، منتقدا عجز الحكومة عن تقديم دراسة لحجم الأثر الاقتصادي.
وأوضح أنه لا توجد أي دراسات تبرر حظر الجمعة مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين لم تزوده بدراسة أو إحصائية بالأرقام حول خسائر القطاع الخاص جراء حظر الجمعة، حيث حول السؤال لاستجواب.
بدورها، أشارت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي إلى إجراءات الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية لكورونا، وأهمها استثناء الأشخاص العاملين في القطاع الصناعي داخل أماكن عملهم من الحظر الشامل، وكذلك حركة النقل البري والشاحنات لتأمين استدامة سلاسل التوريد.
من جانبه، أكد وزير المالية محمد العسعس في رده، على أن توقف القطاعات الاقتصادية عن العمل وتعطيل القطاع العام والحظر الشامل نتيجة كورونا، تسبب في انخفاض الإيرادات المحلية بنحو 715 مليون دينار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وهاجم النائب صالح العرموطي خلال نقاشه عطاء العطارات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مبينا أنها تتعاقد مع شركة للاستشارات لا تملك سجلات تجارية، في مخالفة واضحة للقانون.
وقال النائب إن ذلك (التعاقد) تم دون طرح عطاء وصرف للشركة مئات آلاف الدنانير من دون أخذ موافقة رئاسة الوزراء، كاشفا أن العقد تضمن تحمل الوزارة الضرائب عن الشركة، لافتا إلى أن الحكومة زودته بالاتفاقية ناقصة عشرات الصفحات والاتفاقية مكتوبة باللغة الإنكليزية فقط، في مخالفة قانونية.
وسأل العرموطي "لماذا لم تتطرق الوزيرة للغبن الموجود في اتفاقية استيراد الغاز المسروق من العدو الصهيوني وتلغي الاتفاقية؟".
بدورها، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، في ردها على سؤال النائب العرموطي، إن قرار اللجوء إلى التحكيم حول قضيتي العطارات جاء بعد دراسة مستفيضة لاتفاقية شراء الطاقة من الجوانب الفنية والقانونية والمالية، لافتةً إلى نوعين من مشاريع الصخر الزيتي في الأردن، هما: توليد الطاقة الكهربائية من خلال الحرق المباشر كما في مشروع العطارات، والآخر أربعة مشاريع لتقطير الصخر الزيتي وإنتاج الزيوت.
هذا، وتواجه حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة حالة من عدم الاستقرار ، فقد أجرى الخصاونة، الأحد الماضي، تعديله الأول على حكومته التي تشكلت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. وشمل التعديل 10 حقائب وزارية، إثر استقالة وزيري العدل بسام التلهوني والداخلية سمير مبيضين، بعد اتهامهما بمخالفة أوامر الدفاع بحضورهما مأدبة عشاء فاقت العدد المحدد للاجتماع.
وبعد التعديل، استقال وزير العمل معن القطامين، ليوجه ضربة جديدة لاستقرار الحكومة، خاصة أنها تواجه تحديات اقتصادية وواقعاً سياسياً متأزماً، بالإضافة إلى تداعيات أزمة جائحة كورونا والقرارات التي توصف بـ"غير الشعبية" المتعلقة بالحظر، والارتباك في الأداء المتعلق بالنواحي الصحية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
