استكمال التحقيقات بملف رياض سلامة: جلسة استجواب ومواجهة مع شهود

استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في مواجهة عددٍ من الشهود في القضية، وذلك بالجرائم المالية المدعى عليه بها، والمرتبطة بادعاء النيابة المالية ضدّه بـ"اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع".

وأجرى حلاوي اليوم جلسة مواجهة بين حاكم البنك المركزي السابق والشاهدَيْن المحاميَيْن ميشال (ميكي) تويني ومروان عيسى الخوري، قبل أن يرجئ التحقيق إلى يوم الثلاثاء المقبل، للاستماع من جديد إلى إفادة الشاهدَيْن.

كذلك، تقدّم الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان المركزي السابق، المحامي مارك حبقة بطلب تخلية سبيل سلامة، فأحال القاضي حلاوي الطلب إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لإبداء الرأي واتخاذ الموقف منه.

وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر، قد قدّمت، أمس الأربعاء، إلى حلاوي طلب إحالة ملف استجواب رياض سلامة تبعاً لاستئنافها قرار قاضي التحقيق بعدم السماح لها بحضور الجلسة، علماً أنّ رئيسة قلم التحقيق، وبطلب من القاضي حلاوي، لم تسجّل هذا الطلب.

واستمع القاضي حلاوي، أول من أمس الثلاثاء، إلى إفادات خمسة شهود في قضية التحويلات الخاصة بمبلغ الـ42 مليون دولار المرتبطة بحسابات الاستشارات، ضمنهم المحامي مروان عيسى الخوري، (تربطه صلة قرابة مع سلامة، ووكيل قانون لشقيقه رجا ولشركات استشارية)، بعدما كان تغيّب عن الجلسة الثانية بداعي وجوده خارج الأراضي اللبنانية، فضلاً عن مدير دائرة القطاع والعمليات الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور، وأمينة سرّ المجلس المركزي في مصرف لبنان ماجدة المشنوق، ومدير الشؤون القانونية في البنك المركزي بيار كنعان، وعضو المجلس المركزي عبد الحفيظ منصور، مع الإشارة إلى أنه جرى الاستماع قبل أسبوع إلى إفادة المحامي ميشال (ميكي) تويني بصفته أيضاً شاهداً.

تحويلات إلى حساب رياض سلامة

وتمحورت جلسات الاستجواب حول ملف التحويلات المالية التي جرت من مصرف لبنان بقيمة 42 مليون دولار عبر المحاميَيْن الخوري وتويني إلى حساب سلامة الخاص، بحسب ما أظهرته داتا الحسابات الاستشارية وآخر ما توصّلت إليه هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري.

وشمل التحقيق كبار الموظفين في مصرف لبنان نظراً لمناصبهم وصلاحياتهم والدور الذي يفترض أن يلعبوه ويحتم عليهم أن يكونوا على بيّنة من جميع التحويلات المالية ومسارها والتدقيق بها، سواء بمهامهم القانونية أو المصرفية والمالية، علماً أنّ بعضهم تناولته التحقيقات الأوروبية أيضاً بملفات الفساد المصرفي المالي ومثلوا أمام الوفد القضائي الأوروبي الذي حضر إلى بيروت.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجلسة الثانية في قضية رياض سلامة: إفادات وسط مخاوف التسويف

وقرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت، أمس الأربعاء، إعطاء الإذن بملاحقة المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري واعتبار الأفعال المنسوبة إليهما ناشئة عن ممارسة المهنة ما يعني رفع الحصانة عنهما حتى "جلاء الحقيقة".

وعبّر ائتلاف استقلال القضاء، في بيان، عن تخوّفه من أن "يؤدّي استبعاد هيئة القضايا إلى حرمان الدّولة من حقّ الدفاع عن الصالح العام وضمان احترامه أو أن يندرج في مخطط لتعليب القضية ضمن إطار محدد، فضلاً عن كونه يولّد سابقة خطيرة من شأنها شلّ عمل هذه الهيئة في مجمل قضايا مصرف لبنان وبشكل أعم قضايا الفساد وإخضاعه لإرادة السلطة الحاكمة ومصالحها".

الابتعاد عن الانتقائية

وأعلن الائتلاف "التمسّك التامّ باستقلالية هيئة القضايا في تمثيل الدولة والذود عن الصالح العام، كضمانة لحياديّة الدولة إزاء المصالح والاعتبارات السياسية، التمسّك التامّ بأحقية الدولة في التقاضي والدفاع في القضايا المتصلة بإدارة مصرف لبنان وأمواله، على ضوء الضرر الجسيم الذي تكبّدته الدولة من جرّائها والذي بلغ مبالغ فلكية غير مسبوقة بكل ما للكلمة من معنى، التمسّك بجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة كاملة في مجمل المعاملات الحاصلة بين مصرف لبنان وشركة أوبتيموم من دون مواربة أو انتقاص، ضمن ورشة قضائية واسعة تهدف إلى تحديد المسؤوليات الجنائية عن الانهيار بعيداً عن أي انتقائية أو محاباة أو تمييز".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القضاء يصدر مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

كذلك، شدد على "ضرورة التدخّل لنزع العوائق والألغام التي قد تعترض استمرار العدالة في هذه القضية وسواها، وأهمها الاجتهاد تشريعاً وإلا قضاء من أجل وقف التطبيق العبثي للمادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي باتت تشكّل أداة تخوّل أيّ مدعى عليه في أيّ قضية مهما بلغت أهميّتها الاجتماعيّة أن يعطل التحقيق فيها ولما يزل في المهد. وليس أدلّ على ذلك من التذكير أن تحقيق الهيئة الاتهامية في دعوى "عمولات فوري" معطل بفعل هذه المادة، وكذلك العديد من الدعاوى والملاحقات المقامة ضد العديد من المصارف".

وأوقف القضاء اللبناني حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في الثالث من سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك على ذمّة التحقيق في قضية اختلاس أموال مرتبطة بشركة أوبتيموم، وجرى نقله منذ ذاك التاريخ إلى سجن إفرادي في مقرّ قوى الأمن الداخلي.