اعتُقل محافظ البنك المركزي النيجيري، بعد ساعات من إيقافه عن العمل بقرار من الرئيس الجديد للبلاد. وشغل غودوين إميفيلي منصب محافظ البنك المركزي النيجيري خلال السنوات التسع الماضية.
وقالت وزارة الخارجية النيجيرية، في بيان، يوم السبت، إن إميفيلي اعتقل "لأسباب تتعلق بتحقيق". وكان رئيس البلاد الجديد، بولا تينوبو، قد قرر مساء الجمعة إيقاف إميفيلي عن العمل، وطلب منه تسليم صلاحياته على الفور إلى نائبه.
جرى التحقيق مع إميفيلي في السابق بسبب جرائم مالية مزعومة، على الرغم من أن القاضي لم يجد أي دليل يدعم هذه المزاعم. ويقول محللون إن عزله من منصبه كان متوقعاً، بعد أن وجه انتقادات حادة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في فبراير/ شباط من أتباع تينوبو.
واتهم حلفاء تينوبو الحاكم بمحاولة تخريب حملتهم الانتخابية، عندما تسببت خطته لمبادلة أوراق نيرة القديمة في نقص حاد في السيولة، وأثارت غضب الرأي العام.
وجاء في بيان مديرية الأمن العام أن "وزارة الخدمات الحكومية (DSS) تؤكد بموجب هذا أن السيد غودوين إيمفييلي، محافظ البنك المركزي النيجيري الموقوف عن العمل، محتجز الآن لأسباب تتعلق بالتحقيق".
بموجب القانون النيجيري، فإن الإقالة الدائمة لمحافظ البنك المركزي من منصبه تتطلب تصويت مجلس الشيوخ. وانتقد تينوبو طريقة تعامل إيمفيلي مع العملة والسياسة النقدية في حفل تنصيبه الأسبوع الماضي، ودعا البنك المركزي إلى العمل من أجل سعر صرف موحد.
تواجه نيجيريا نقصاً حاداً في الدولار، مما أجبر العديد من الأشخاص والشركات على البحث عن عملات أجنبية في السوق السوداء الموازية.
في ظل حكم إيمفييلي، اتبع البنك المركزي سياسة نقدية غير تقليدية، بما في ذلك تسليم تريليونات من النيرة في شكل ائتمان رخيص للمزارعين والصناعة لتعزيز الإنتاج والحفاظ على أسعار صرف متعددة.
(رويترز، العربي الجديد)