حذر اقتصاديون إسرائيليون كبار في حديث مع موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي من أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "يعرض الاقتصاد والقدرة على كسب الحرب للخطر"، فيما توقع الاقتصادي ليف دراكر حدوث ضرر كبير على الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل نتيجة تداعيات "طوفان الأقصى".
واعتبر المحللون، أن وزير المالية يقضي على ما تبقى من الفائض في الميزانية مع زيادة التحويلات للحريديم والمستوطنين.
ونشر دراكر توقعات لآثار الحرب مستشهداً بالسوابق التاريخية من حيث التأثيرات التي خلفتها الحروب السابقة ووباء كورونا على الاقتصاد الإسرائيلي. وقدر خسارة الاقتصاد في الحرب الحالية بما بين 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في عام 2024.
وقدر أن النمو في عام 2023 سينخفض من التوقعات البالغة 2.7% إلى 2.5%، لأن الحرب اندلعت في أواخر العام. من ناحية أخرى، في عام 2024، سينخفض نمو الاقتصاد من توقعات 3.1% إلى نمو يتراوح بين 0.5% - 1.5% فقط. ومن الممكن أيضًا استمرار التأثير السلبي على النمو في عام 2025.
وعبر دراكر أيضًا عن قلقه من أن الحرب ستكون القشة الأخيرة التي ستقصم ظهر شركات التصنيف، وسوف تفكر في خفض تصنيف إسرائيل. ولتجنب ذلك واستعادة ثقتهم، يوصي الحكومة بإجراء تخفيضات في الميزانية بعد الحرب، والإعلان عن هدف خفض العجز.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك خيار سوى زيادة الإنفاق العسكري، الأمر الذي سيخلق ضغطا شديدا على الميزانية. وأكد: "من المهم تجنب النفقات أو المزايا الضريبية التي لا يستفيد منها جميع السكان، الأمر الذي سيؤدي إلى تعميق العبء على الميزانية بما يتجاوز الزيادة في الإنفاق العسكري". وهذا بالطبع إشارة خفية إلى الاتفاقات التي حولت 14 مليار شيكل إلى اليهود المتشددين والمستوطنات، بحسب تعبير موقع "ذا ماركر".
أما البروفيسور تسفي إيكشتاين، رئيس معهد أهارون للاقتصاد في جامعة رايخمان، فدعا إلى إلغاء تحويل الـ 14 مليار شيكل. واعتبر أن تجنيد أكثر من ثلاثمائة ألف من جنود الاحتياط إضافة إلى زوجاتهم اللاتي بقين في البيوت مع أطفالهن، يعني على الأرجح إخراج نصف مليون عامل من الاقتصاد، ما من شأنه أن يلحق ضرراً اقتصادياً كبيراً بكل تأكيد.
ومع ذلك، فإن الخوف هو أن الضرر الاقتصادي بحسب إيكشتاين سيكون أثقل بكثير مما يقدره دراكر - بسبب التأثير الرهيب لفقدان الثقة. إذ "إن الفشل الخطير الذي تعرض له الجيش الإسرائيلي في اليوم الأول من الحرب ينضم إلى الفشل المستمر للحكومة".
ويقوم وزير المالية سموتريش بتسريع وتيرة تحويل الأموال، ربما خوفا من أن تؤدي حكومة الطوارئ إلى تأخير تحويل الأموال القطاعية إلى اليهود المتشددين والمستوطنين.
ورأى إيكشتاين أن وزير المالية، من خلال عدم ترك فوائض في الميزانية يمكن استخدامها لتلبية الاحتياجات الهائلة بعد الحرب يضر بقدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على تجهيز نفسه، وبالتالي يعرض أمن إسرائيل للخطر. كما يزيد وزير المالية بشكل كبير من خطر خفض التصنيف الائتماني، بسبب الصعوبة المستقبلية في استقرار الميزانية.