اقتصاد الاحتلال أمام وضع خطير: الحرب ترفع عدد الشركات المغلقة إلى 57 ألفاً

من المتوقع أن ينتهي عام 2023 بقفزة 35% في عدد الشركات الإسرائيلية المغلقة، بما يوازي 57 ألف شركة هذا العام مقارنة بـ42 ألفًا في عام 2022. 90% من الشركات المغلقة هي صغيرة، والوضع خطير بشكل خاص في قطاعات الترفيه والسياحة والبناء والزراعة، كما أنه منذ بدء الحرب، لم تفتح أي شركة تقريبًا أعمالًا جديدة.

ووفقًا لمراجعة أجرتها شركة معلومات الأعمال Coface BDI لصالح موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، فإنه مع بداية الحرب تم إغلاق 39.5 ألف شركة، وتوجد 17.5 ألف شركة إضافية من المتوقع إغلاقها نهائيًا في الربع الأخير من عام 2023، غالبيتها شركات صغيرة، التي بطبيعة الحال تواجه صعوبة أكبر في البقاء على قيد الحياة خلال الأزمات، وذلك نتيجة لمجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، وضعف رأس المال.

وتلفت المراجعة إلى أن إجمالي عدد الشركات التي انهارت ومن المتوقع أن تنهار هذا العام أعلى من عدد تلك التي افتتحت ومن المتوقع افتتاحها، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض عدد صافي الأعمال في الاقتصاد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

موازنة تمويل العدوان على غزة تنذر بتصدعات في الجبهة الإسرائيلية

وفي العام العادي، ينمو الاقتصاد بنحو 4500 شركة في المتوسط، بينما من المتوقع هذا العام أن ينخفض ​​عدد الشركات بنحو 20 ألف شركة.

ومن الأعوام الاستثنائية الأخرى في هذا الرقم كان عام 2020، عندما اندلعت أزمة كورونا التي انتهت بخسارة 36 ​​ألف شركة مقارنة بالعام 2019.

لكن في السنوات التي تلت ذلك، عاد الاقتصاد إلى العمل بطريقة مشابهة لما كان عليه قبل فيروس كورونا: انتهى عام 2021 بإضافة 5800 مشروع تجاري إلى الاقتصاد، بعد افتتاح 45500 مشروع تجاري وإغلاق أقل من 45500 مشروع تجاري. وانتهى عام 2022 بإضافة 4300 شركة.

تقول تاهيلا ياناي، الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة Coface BDI: "معنى انخفاض عدد الشركات هو انكماش الاقتصاد، وهذا يؤثر على الجميع. إن انخفاض عدد الشركات يعني منافسة أقل وقوة أكبر للشركات الكبرى، وزيادة البطالة وانخفاض الدخل المتاح، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الطلب؛ وهذا يعني تراجع الاستثمار الأجنبي".

ولا يشمل الحساب المصالح التجارية التي تم إغلاقها منذ اندلاع الحرب، ومن المتوقع أن تعود إلى نشاطها. ويحدث إغلاق الأعمال في جميع الصناعات، لكن الضرر يكون شديدًا بشكل خاص في بعضها.

موقف

التحديثات الحية

إسرائيل بين خيارات ثلاثة كلها مُرّ

الأول هو قطاع البناء والتشييد الذي بدأ العام في وضع إشكالي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصاد، ما أدى إلى قفزة في نفقات التمويل، ويعاني من توقف العديد من المشاريع نتيجة النقص الحاد في القوى العاملة، والتي تعتمد إلى حد كبير على العمال الأجانب.

الصناعات الأخرى التي تأثرت بشكل خاص هي المقاهي والمطاعم والترفيه والتسلية والنقل ووكالات السفر. وتشير Coface BDI أيضًا إلى أن القطاعين الصناعي والزراعي تعرضا لأضرار جسيمة منذ بداية الحرب. بالإضافة إلى ذلك، منذ اندلاع الحرب، لم يتم فتح أي أعمال جديدة تقريبًا.