اقتصاد الولايات المتحدة ينمو 2.1% في الربع الثالث

كشفت بيانات القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثالث نمو الاقتصاد بنسبة 2.1% وهو مستوى أدنى من توقعات المحللين عند 2.2% لكنه يتجاوز مستوى القراءة الأولى عند 2%. وكان اقتصاد أميركا سجل نمواً في الفترة من إبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران بنحو 6.7%.

وأوضحت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة اليوم الأربعاء أن استثمار الدخل الثابت هبط 1.1% بعد زيادته 3.3% في الربع الثاني، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 1.7% وهو مستوى أعلى بنحو 0.1% عن مستويات القراءة الأولى. وتراجعت الصادرات الأميركية بنحو 3% خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول، فيما زادت الواردات بنسبة 5.8%.

وفي ذات الصدد، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 52 عاماً في الأسبوع الماضي، في إشارة إلى قوة زخم تعافي الاقتصاد من جائحة "كورونا". وكشفت بيانات وزارة العمل الأميركية الأربعاء هبوط عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة عند مستوى 199 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر عام 1969، مقابل توقعات تراجعها إلى 260 ألفًا. وتراجعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي، مع معاناة الشركات الصناعية من ارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا على موعد جديد مع أزمة سقف الدين

وكشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن طلبيات السلع المعمرة تراجعت 0.5% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل هبوط 0.4% في سبتمبر/ أيلول السابق له بعد تعديل البيانات بالخفض، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لنمو 0.2%. وزادت طلبيات السلع المعمرة الأساسية، التي تستثني وسائل النقل، بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، وهي نفس وتيرة الارتفاع المتوقعة.
وبحسب البيانات، ارتفع الطلب على معدات الاتصالات بنسبة 7.9%، في حين انخفض الطلب على الطائرات غير الدفاعية وقطع غيارها بنحو 14.5%.

وحسب بيانات قناة "سي أن بي سي"، انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية، وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل الأميركي بنحو 21 ألفاً إلى 252.25 ألف طلب.

وبدأ الاحتياط الفيدرالي في نوفمبر/ تشرين الثاني خفض مشترياته من الأصول المرتبطة بالجائحة، وسط توقعات من بعض أعضاء المركزي بتسريع وتيرة خفض المشتريات.