ما زال القطاع الخاص الأردني يضغط على الحكومة لاستثناء العاملين لديه من القرارات الرسمية التي تصدر بالعطل المتعددة التي تشمل المناسبات الدينية والرسمية والطارئة، وذلك بحجة تعرّض المنشآت والأنشطة الاقتصادية للأضرار وعدم القدرة على دفع الأجور في تلك الأوقات.
ووجهت منظمات عمالية انتقادات للحكومة بشأن الغموض الذي بات يكتنف التعاميم الحكومية التي تصدر بشأن العطل الرسمية حيث كانت تنص سابقاً على شمول القطاعات الحكومية وغيرها بشكل واضح، فيما تخص اليوم الوزارات والمنشآت الحكومية والهيئات العامة والشركات المملوكة للجانب الحكومي.
وجاءت الانتقادات على خلفية البلاغين الصادرين عن الحكومة خلال اليومين الماضيين، وذلك بإقرار عطلة رسمية الأحد المقبل الأول من مايو/ أيار كما هو معتاد بمناسبة يوم العمال العالمي، وكذلك عطلة رسمية الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث وردت الصيغة على نحو تستثني فيه القطاع الخاص منهما.
إلى ذلك، دعا المرصد العمالي الأردني الحكومة إلى التخلي عن الصيغة الجديدة في إعلان العطل الرسمية والعودة إلى الصيغة السابقة لإزالة اللبس والفوضى التي تخلقها في سوق العمل. وقال المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إنّ مجلس الوزراء أحدث تغييراً على صيغ البلاغات الصادرة عنه والخاصة بالعطل الرسمية وتحديد ساعات العمل، ما أدى إلى خلق الفوضى واللبس في تطبيق قرارات العطلة في سوق العمل الأردني.
وقال رئيس المرصد أحمد عوض لـ "العربي الجديد": "جاء بيان المرصد بعد احتجاج العديد من العاملين والعاملات في منشآت مختلفة في القطاع الخاص على تعسف إداراتهم في إعطاء العمال حقوقهم، مبررين ذلك بأن قرارات العطلة لا تشملهم مثل ما حدث عندما قررت الحكومة تقليص ساعات الدوام للعاملين والعاملات في القطاع العام بسبب الظروف الجوية الصعبة في يناير/ كانون الثاني الماضي، واستثنت بذلك العاملين في القطاع الخاص، وكذلك الأمر في يوم انتخابات البلديات في شهر مارس/ آذار الماضي".
واعتبر المرصد العمالي الأردني، في بيان له، أنّ استخدام هذه الصيغة الجديدة في إعلان العطل الرسمية يشكل استثناءً للعاملين في القطاع الخاص، ويُعَدّ إجراءً تمييزياً بحقهم، ومن شأنها أن تعمّق اختلالات سوق العمل. وأبدى المرصد تخوفه من أن يكون هذا التوجه في إعلان العطل الرسمية طريقاً لحرمان العاملين والعاملات في القطاع الخاص حقهم في الحصول على الإجازات أسوة بالعاملين في القطاع العام.
وإزاء ذلك، أعلنت وزارة العمل لاحقاً أنّ بلاغ رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الذي حدد عطلة عيد الفطر اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق للثاني من مايو/ أيار المقبل، وحتى مساء يوم الخميس الموافق للخامس منه، تشمل العاملين في القطاع الخاص، وهو ما لم يرضِ أصحاب العمل. كذلك أكد الناطق الرسمي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أنّ بلاغ العطلة الرسمية الموجه إلى المؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة بمناسبة يوم العمال العالمي يشمل منشآت القطاع الخاص أيضاً.
قال رئيس المرصد أحمد عوض لـ "العربي الجديد": "جاء بيان المرصد بعد احتجاج العديد من العاملين والعاملات في منشآت مختلفة في القطاع الخاص على تعسف إداراتهم"
وتتجه الاحتجاجات العمالية في الأردن إلى الارتفاع العام الحالي، في ضوء تواصل تنفيذ العديد من التحركات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وظروف العمل، وأخرى تتعلق باتساع المطالبات بتوفير فرص العمل في مختلف المحافظات وفقاً لرئيس المرصد العمالي الأردني. وقال إنّ الأردن ما زال يشهد انتهاكات عديدة لحقوق العمال، وخصوصاً ما يتعلق بتدني الرواتب والأجور والتسريح من العمل والمضايقات وعدم مناسبة بيئة العمال، إضافة إلى عدم التزام معظم القطاعات الحد الأدنى للأجور وعدم توفير برامج الرعاية الاجتماعية كالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وغيرها.
وأضاف عوض أنه منذ عدة أشهر هناك اعتصامات واحتجاجات مستمرة في بعض القطاعات للمطالبة إما بتوفير فرص عمل أو تحسين الأوضاع المعيشية، لدرجة أن بعض المعتصمين هددوا بالانتحار لتجاهل مطالبهم حتى الآن، ولم تتفاعل معهم الجهات المختصة على غرار ما كان يحدث في سنوات سابقة. وقال عوض إنّه بحسب دراسة للمرصد العمالي، فقد ارتفعت نسبة الاحتجاجات التي نفذها عمال الأردن العام الماضي بنسبة 55%، وبلغت 225 احتجاجاً، مقابل 145 احتجاجاً في عام 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
