الأردن: تحذيرات برلمانية من أزمات المديونية والضرائب والبطالة
بدأ مجلس النواب الأردني، في مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2021.
وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات استمرت لمدة 3 أسابيع، مقررةً تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار (207 مليون دولار).
وتتوقع موازنة 2021 تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.5 بالمائة، مع تقدير العجز بـ 2.05 مليار دينار (2.8 مليار دولار) بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار (2.9 مليار دولار) العام الماضي، وإجمالي النفقات بـ 9.93 مليارات دينار 13.8 مليار دولار، مقارنةً مع 9.36 مليارات دينار (حوالي 13 مليار دولار) العام الماضي.
وحذر النواب في كلماتهم بداية الأسبوع من تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة معدلات البطالة، إضافة إلى ارتفاع أرقام الدين العام، مطالبين بعدالة ضريبة، فيما شكك بعض النواب بأرقام ونسب النمو الواردة في الموازنة في ظل هذه الأوضاع الصعبة.
وأكد النائب عبد السلام الذيابات، عدم وجود خطط حكومية لمعالجة العجز غير رفع الأسعار والضرائب، مؤكدا أهمية استثمار الموارد الطبيعية كاليورانيوم والنحاس، إضافة الى دعم المنتج الوطني.
من جهته، تساءل النائب علي الطراونة، عن إجراءات البرنامج الحكومي في ما يتعلق بالأمن الغذائي والدوائي، مشيرا إلى أن البرنامج ليس سوى أمنيات وبرامج إنشائية لا تقدم ولا تؤخر، ودون نتائج حقيقية بالأرقام.
وقالت النائبة فايزة عضيبات، إن مدخلات ومخرجات الموازنة تشي بتشوه بنيوي، حيث تشكل الإيرادات الضريبية التي يتحملها المواطن، ثلاثة أرباع الإيرادات المحلية، ويذهب ما نسبته 15 بالمئة من النفقات لخدمة الدين، وهو يفوق ما خصص للنفقات الرأسمالية بمقدار الربع.
وقال النائب عدنان مشوقة إن الأردن "غرق في المديونية واتسعت ساحات الفقر وتفشت البطالة وتآكلت دخول المواطنين وصار الأردن سباقا في ظهور مصطلح الغارمين بسبب الحرمان من أبسط ما أوجد له الشرع والقانون".
وحسب إحصائيات رسمية، زادت نسبة البطالة إلى 23.9% خلال الربع الثالث من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا. بدوره، قال النائب محمد عناد الفايز، إن الحكومات فشلت بالإصلاح السياسي والاقتصادي، مما أوصل البلاد إلى ما هي عليه الآن، من فقر وبطالة وتراكم الديون وغير ذلك.
ومن جانبه، أوضح النائب خير أبو صعيليك أن فوائد الدين العام في الأردن مرتفعة جدا وتبلغ 70% من العجز المقدر في الموازنة، مما يعني أن الاقتراض أصبح لسداد فوائد الدين العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
