الأردن: ترشيد حكومي لبيع السلع الغذائية لمواجهة نقص الإمدادات والغلاء

قررت الحكومة الأردنية ترشيد بيع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، في خطوة للحدّ من عمليات التخزين، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان الذي يحل مطلع إبريل/ نيسان المقبل، وكذلك مواجهة أيّ نقص محتمل في الواردات بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الأسواق العالمية.

قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّه "تقرر تقنين (ترشيد) عملية بيع السلع الغذائية الأساسية حتى لا يتضرر المخزون التمويني"، موضحاً أنّ "هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها الأسواق العالمية وما قد يلحق بالأسواق المحلية".

وأضاف أنّه "تم تحديد كمية شراء الأسر للعديد من المواد الأساسية مثل الزيوت النباتية والسكر والأرز والحليب وغيرها في ضوء ارتفاع الطلب على أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية التي تعتبر ذراع الحكومة للمساهمة في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين".

كذلك، منعت الحكومة تصدير وإعادة تصدير السلع الغذائية، وسط حملات لتشديد الرقابة على الأسواق والبدء في تحديد أسعار السلع التموينية التي تشهد ارتفاعات غير مبررة ومبالغا فيها.

وقال عضو غرفة تجارة عمّان، علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إنّ ارتفاع الأسعار يعود لأسباب عالمية، وإنّ الحدّ من آثارها محلياً يتطلب من الحكومة زيادة القدرات الشرائية للمواطنين وتخفيض الضرائب المفروضة على المواد الغذائية.

وتأتي التحركات الحكومية لضبط الأسواق، وسط توقعات بأن تبلغ الأسعار مستويات قياسية غير مسبوقة خلال شهر رمضان، لا سيما المواد الغذائية الأساسية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غزو أوكرانيا يدفع أسواق الأردن للركود والتضخم

وقال مسوؤل حكومي لـ"العربي الجديد" إنّ الحكومة تعمل على أكثر من محور لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من آثارها على المواطنين، داعياً التجار إلى تخفيض هوامش الربح والبيع بالكلف هذه الفترة.

وأشار المسؤول إلى أنّه يجري اتخاذ إجراءات لتعزيز المخزون الغذائي وزيادة القدرات الشرائية للمواطنين، لافتاً إلى قرار جمعية البنوك، قبل أيام، تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر إبريل/ نيسان المقبل، من دون تحميلهم أي فوائد أو غرامات، وذلك للتخفيف عن المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي السياق، قال ماهر المحروق، مدير عام جمعية البنوك لـ"العربي الجديد" إنّ قرار تأجيل أقساط البنوك جاء بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكداً أنّ هذه الخطوة تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان.

وأضاف أنّ البنوك تحرص على المساهمة بالقدر الممكن في مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها المواطن الأردني والاقتصاد بشكل عام، خاصة في هذه المرحلة التي تنطوي على كثير من التحديات. وتابع أنّ توفير السيولة في السوق ضروري لتنشيط الوضع الاقتصادي وزيادة حركة التجارة الداخلية من خلال زيادة القدرات الشرائية للمواطنين.

وكانت البنوك أجلت أقساط المقترضين عدة أشهر خلال العامين الماضيين بسبب جائحة فيروس كورونا وتداعياتها. وتقدر مديونية الأفراد في الأردن المستحقة للبنوك بحوالي 16 مليار دولار، وتتعلق بالقروض الشخصية ولشراء العقارات والإنفاق على متطلبات أساسية خاصة التعليم.

وبحسب بيانات رسمية فقد ارتفع متوسط نسبة العبء الشهري لمديونية الفرد إلى دخله في الأردن إلى 45% نهاية العام 2020 مقارنة مع 43% حتى نهاية العام 2019، فيما لم تصدر بعد بيانات محدثة عن البنك المركزي.

ووفقاً للبيانات تشكل النساء ما نسبته 35% من إجمالي عدد الأفراد المودعين لدى البنوك في الأردن و19% من إجمالي عدد الأفراد المقترضين من البنوك.