قبل أربعة أيام فقط من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، سارعت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى تصعيد هجومها على نائبة الرئيس كامالا هاريس، في أعقاب صدور أحدث أرقام البطالة من الحكومة الفيدرالية، والتي أشارت إلى أن الوظائف التي أضافتها الشركات في أكتوبر/تشرين الأول بلغت 12 ألف وظيفة فقط.
وجاء عدد الوظائف المضافة الشهر الماضي أقل بكثير من التقديرات التي انتظرت نحو 120 ألف وظيفة، ليسجل أدنى مستوى منذ أربع سنوات. وجاء هذا الانخفاض الحاد نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير المدمرة "هيلين" و"ميلتون"، إضافة إلى الإضراب الكبير لشركة "بوينغ" وغيرها من النزاعات العمالية.
ومع ذلك، وبغض النظر عن العوامل المؤثرة، قدمت هذه الأرقام ذخيرة فورية لحملة ترامب لمهاجمة هاريس، حيث لا يزال المرشحان الرئاسيان في سباق متقارب في استطلاعات الرأي الوطنية واستطلاعات الولايات السبع الرئيسية المتأرجحة، والتي يمكن أن يكون لها دور كبير في تحديد اسم ساكن البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة.
ووصفت حملة ترامب هذا التقرير بأنه "مدمر"، كما روجت لقطات من تغطية تقارير الوظائف على شبكات الأخبار الاقتصادية خلال برامج الصباح. وبعد دقائق، وصفت المتحدثة الرسمية لحملة ترامب، كارولين ليفيت، هذا التقرير بأنه "كارثي" ويكشف بوضوح كيف "دمرت كامالا هاريس اقتصادنا". وأضافت ليفيت: "العائلات العاملة تتعرض للضرر بسبب الأجندة الاقتصادية لهاريس وبايدن. كامالا دمرت الاقتصاد، والرئيس ترامب سيعيد إصلاحه".
وكانت الوظائف، حتى الآن، نقطة مضيئة لإدارة بايدن-هاريس، وسط تقييمات سلبية للرأي العام بشأن الاقتصاد بصورة شاملة، وكان مرجعها الأساسي أن الجهود المتراكمة لمكافحة التضخم لا تزال تثقل كاهل العديد من الأميركيين. وقالت الإدارة الأميركية إن "الدمار الناتج عن إعصاري هيلين وميلتون، بالتزامن مع إضرابات العمال الأخيرة، أدى إلى خفض معدل نمو الوظائف، ومن المتوقع أن ينتعش نمو الوظائف في نوفمبر/تشرين الثاني مع استمرار جهودنا في التعافي وإعادة البناء بعد الأعاصير".
ومحاولاً إبراز إنجازات إدارته الديمقراطية، أكد الرئيس جو بايدن أن "الاقتصاد الأميركي ما زال قويًّا، حيث تم خلق 16 مليون وظيفة منذ توليت المنصب، بمتوسط 180 ألف وظيفة جديدة شهريًّا خلال العام الماضي، أي أكثر مما كان يحدث قبل الجائحة". وأضاف "لدينا أدنى معدل بطالة لأي إدارة في آخر 50 عامًا، وقد نما اقتصادنا أكثر من أي فترة رئاسية سابقة".
وكان ترامب يتصدر بفارق كبير في استطلاعات الرأي بشأن التعامل مع الاقتصاد، ولكن العديد من الاستطلاعات الأخيرة أظهرت أن المرشحة الديمقراطية تقلص الفارق معه في هذا الجانب، الذي يظل الأهم في أذهان الناخبين الأميركيين.
وأظهر أحدث استطلاع لـ"فوكس نيوز" في ولاية ميشيغن الرئيسية، والذي صدر هذا الأسبوع، أن هاريس تتخلف عن ترامب بفارق نقطتين فقط في التعامل مع اقتصاد البلاد. وفي ولاية بنسلفانيا التي تعتبر الجائزة الكبرى في الولايات المتأرجحة، كان الفارق بين الرئيس السابق ونائبة الرئيس في موضوع الاقتصاد أربع نقاط فقط.