الأردن: شركات عالمية تبدي استعدادها للتنقيب عن النفط

02 نوفمبر 2024
سيارة كهربائية في عمان، 21 سبتمبر 2023 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الأردن يسعى لتوسيع عمليات التنقيب عن النفط في مناطق متعددة، مستندًا إلى مسوحات حديثة تشير لاحتمالية وجود النفط بكميات تجارية، مما قد يساهم في حل مشكلات اقتصادية وتقليل فاتورة الطاقة المستوردة التي تتجاوز 4.2 مليارات دولار سنويًا.

- الحكومة الأردنية تخطط لجذب شركات عالمية متخصصة للتنقيب عن النفط، مع توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات امتياز في حال ثبوت الاكتشافات، دون تحميل الأردن أي تكاليف.

- وزير الطاقة الأردني يشير إلى أهمية تحديث قاعدة البيانات الزلزالية لتحسين فرص الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز باستخدام برمجيات حديثة.

يتجه الأردن إلى زيادة الاستكشافات النفطية في مناطق واسعة من أراضيه، اعتماداً على توقعات مسحية أجريت مؤخراً تشير إلى احتمالية توفر النفط بكميات تجارية، ما يضع حداً لمشكلات البلاد الاقتصادية وتخفيض فاتورة الطاقة التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تتجاوز قيمتها 4.2 مليارات دولار سنوياً.

ويستورد الأردن احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية الأخرى بالأسعار العالمية من مناشئ مختلفة، بخاصة السعودية التي تعتبر المصدر الأساس، وبالأسعار العالمية، فيما يتم توريد 10 آلاف برميل من العراق يومياً، وهي غير دائمة. وتقدر احتياجات الأردن من النفط الخام بحوالي 120 ألف برميل يومياً، وتتفاوت بحسب الاستهلاك المحلي واحتياجات مختلف القطاعات.

عضو مجلس النواب الأردني، النائب جمال قموه، قال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن النفط، ورغم نتائج المسوحات التي أجريت كثيراً، غير مكتشف لغاية الآن في الأردن، حيث إن بعض الشركات العالمية التي قامت بعمليات الاستكشاف سابقاً لم تنجح في تحديد أماكن النفط الخام داخل البلاد بكميات تجارية، وبعضها تنقصها الجدية والقدرة على المتابعة لفترات طويلة.

توسيع التنقيب في الأردن

وقال النائب قموه، الذي ترأس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني عدة مرات وأعيد انتخابه عضواً في البرلمان الشهر الماضي، إن الحكومة ستوسع دائرة التنقيب عن النفط في عدة مناطق في الأردن من خلال استقطاب شركات عالمية متخصصة وتوقيع مذكرات تفاهم معها بداية، وفي حال ثبوت الاستكشافات يتم توقيع اتفاقيات امتياز.

وأضاف أن شركات عالمية أبدت اهتماماً واستعداداً للقيام بعمليات الاستكشاف في 8 إلى 10 مناطق حددتها الحكومة وفقاً لمعطيات خاصة، وستتولى الشركات كامل الكلف اللازمة لذلك دون أن يتحمل الأردن أية تكاليف. وقال النائب قموه إنه سيتابع هذا الملف مع الحكومة والجهات المختصة الشهر المقبل مع انطلاق أعمال البرلمان الجديدة في دورته الأولى، ومن ذلك الوقوف على تفاصيل عمليات الاستكشافات الجديدة عن النفط.

وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، قال في تصريحات صحافية سابقة إن وزارة الطاقة ترتكز على قاعدة بيانات تتضمن مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد لبعض المناطق، تمت معالجتها سابقاً ببرمجيات غير متطورة مقارنة بالبرمجيات الحالية، ما يستدعي ترجمة هذه المسوحات إلى معلومات من الممكن أن تساعد في الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في هذه المناطق. 

المساهمون