الأردن: مبادرات مجتمعية للحد من البطالة

مازالت البطالة تشكل الهاجس الأكبر للحكومة الأردنية التي ترى فيها خطرا وبمثابة قنبلة قد تنفجر في أي لحظة نتيجة للزيادة الكبيرة في أعداد العاطلين من العمل. وفي هذا السياق، تم طرح العديد من المبادرات المجتمعية في محاولة للمساهمة في تخفيف هذه الأزمة في ظل فشل البرامج الحكومية.
ويقر مسؤول حكومي في سياق تصريح لـ"العربي الجديد" عن "المخاوف التي تساور الحكومة من ارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ حاليا حوالي 24% وكانت قد تجاوزت 25% إبان جائحة كورونا حيث لم يعد القطاع العام قادرا على التوظيف وتراجعت قدرة القطاع الخاص على استحداث فرص العمل، بل شهد تسريحا لأعداد كبيرة من العاملين خلال السنوات القليلة الماضية".
وحسب ذات المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، فإن الحكومة تنفذ برامج لتوفير فرص عمل ولو مؤقتة لعدة أشهر بالتعاون مع القطاع الخاص لكن ذلك لا يشكل حلا ناجعا للمشكلة، وبالتالي التركيز ينصب على استقطاب استثمارات استراتيجية كبرى في مختلف القطاعات والتي يمكن لها أن تستوعب آلاف فرص العمل.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أطلق الشهر الماضي برنامجا للتشغيل الوطني بكلفة 80 مليون دينار (الدولار = 0.71 دينار أردني)، لتوفير فرص عمل لعدة أشهر لمتعطلين من العمل في القطاع الخاص، وتواصل وزارة العمل ترتيباتها للبدء بتطبيقه.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تفاقم بطالة الأردنيين: إقبال على وظيفة عامل نظافة

في سياق متصل، كشف رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد" عن انتشار منصات مجتمعية، ومبادرات داخل الأردن لمحاولة المساعدة على الحد من مشكلة البطالة وأثرها على المجتمع، وتركز في أحد جوانبها على التدريب والتأهيل وتطوير المهارات لتسهيل مهمة التشغيل في القطاع الخاص.
وبين أن تقريرا أعده المركز يكشف أن هذه المبادرات والمنصات تبقى قاصرة إذا لم يكن لها إطار مؤسسي يحفظ حقوق جميع الأطراف إلى جانب استحداث صندوق مجتمعي لدعم الأفكار والمشاريع الشبابية، فيما يرى قائمون على تلك المبادرات بأنها إيجابية وتساهم في تخفيض أعداد البطالة، وأن الحاجة ماسة لها في ظل ارتفاع أعداد المتعطلين من العمل.
وقال عوض إن أي جهود تتعاطى مع مشكلة البطالة مهمة شريطة أن تكون ضمن الضوابط والمسارات الصحيحة والانتباه إلى تلك المنصات والقائمين عليها بحيث لا يتم إلحاق الأذى بالمتعطلين من العمل واستغلال حاجاتهم للتشغيل بأشكال مختلفة.
وقالت آية صوالحة أحد الأعضاء المؤسسين لحملة "ابن بلدي" كما أورد المرصد في تقريره، إن الحملة تهدف إلى المساهمة في تنظيم سوق العمل الأردني وتوفير فرص عمل ريادية تشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص، وأن هذه الخطوة مهمة للتصدي لمشكلة ارتفاع نسبة البطالة.
وأضافت أن "ما دفعنا إلى إقامة حملة ابن بلدي الحاجة لحلول نوعية وجديدة لتقليل نسب البطالة، فقررت و25 طالبا وطالبة بدء الحملة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك".
وأشارت إلى أنهم بدأوا بجهود كبيرة وإمكانات بسيطة والتقوا عددا من الأكاديميين والمسؤولين وصناع القرار وجميعهم عبروا عن دعمهم للحملة.
وتسعى الحملة لإنشاء حاضنات في مختلف محافظات الأردن، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية الشبابية وزيادة الرقابة على المناطق التنموية وضمان توظيف عمالة أردنية بنسبة لا تقل عن 40%.
وقالت صوالحة: الحملة قدمت ورشات تدريبية توعوية في ريادة الأعمال لأكثر من 80 شخصا ولاقت رواجا واسعا، وتسهم في تحفيز الشباب وتوعيتهم وشق الطريق أمامهم من خلال إقامة مشاريعهم الخاصة وبأفكار ريادية.

كشف رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض عن انتشار منصات مجتمعية، ومبادرات لمحاولة المساعدة على الحد من مشكلة البطالة

ووفقا للمرصد العمالي فإن منصات التوظيف الإلكترونية تلعب دوراً مهماً في الوصول إلى فرص العمل من خلال تقديم إعلانات توظيف أو تدريبات ملائمة لاحتياجات سوق العمل الأردني، وتسعى لتطوير مهارات الأشخاص للمنافسة في سوق العمل.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن ما دفع المجتمع الأردني إلى إقامة مبادرات ومنصات لخلق فرص عمل أن الحكومة لم يعد باستطاعتها توفير فرص عمل لأبناء المجتمع.
وبين أن المبادرات والمنصات وغيرها من الأنشطة المجتمعية تلعب دورا مهما في تخفيف البطالة، ونثمن عمل هذه المبادرات والمنصات المجتمعية، والأهم هو التحقق من جديتها وكفاءتها وقدرتها الفعلية في إيجاد فرص عمل، وآن الأوان لاستحداث صندوق مجتمعي يدعم الأفكار والمشاريع الشبابية.
وقال إن هذه المبادرات المجتمعية هي وسيلة للمحافظة على الروح المعنوية لأبناء المجتمع، خصوصا وأن البطالة تؤثر على تفكير الشباب وسلوكهم، فالاقتصاد الأردني لا يوفر فرص عمل ذات عائد أو مهارات لاستقطاب العمالة من خريجي الجامعات.
وحذر من "احتمال استغلال حاجة الشباب للعمل، وبعض الأشخاص للأسف يتاجرون بهذه الحاجة وإذا لم تكن هذه المنصات قادرة على توفير فرص عمل أو ملاءمة المهارات المطلوبة ومتطلبات سوق العمل فلا فائدة مرجوة من إنشائها".
وكان المرصد العمالي انتقد برنامج التشغيل الوطني الذي أطلقته الحكومة مطلع نيسان الماضي كونه، كما جاء في تقرير للمرصد، لا يختلف في الشكل عن البرامج التي اعتادت الحكومات على إطلاقها خلال العشر سنوات الماضية، إذ إنه يسعى إلى تشبيك القطاع الخاص مع الموظفين.