الأردن يعوّل على المصالحة لزيادة الصادرات الزراعية براً إلى قطر

قال وزير الزراعة الأردني محمد داودية، إن المصالحة الخليجية ستعود على الأردن بشكل ايجابي، من خلال زيادة صادرات المملكة إلى دولة قطر عبر الحدود البرية السعودية، بدلاً من التصدير الجوي، متوقعا زيادة الصادرات بنسبة تراوح بين 10% إلى 15 %. 

وأشار داودية خلال تصريحات للصحافيين على هامش مناقشة مجلس النواب لبيان الثقة،  إلى أن الأردن يعتمد على تصدير المنتجات الزراعية لدول الجوار والسوق القطري بما يقدم إضافة كبيرة لقطاع الزراعة والمزارعين. 

وكشف داودية أن وزارة الزراعة بالتنسيق مع  نظيرتها وزارة النقل، قامت يوم أمس بتذليل العقبات أمام سائقي الشاحنات الأردنية، بإصدار تأشيرات لمباشرة التصدير لدولة قطر  من الحدود البرية الأردنية السعودية. 

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في بيان الثلاثاء، ترحيب بلاده بمخرجات القمة الـ 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية وتحقيق المصالحة.  

وأكد الصفدي أن "بيان العُلا" يشكل إنجازاً كبيراً، ذلك أن رأب الصدع وإنهاء الأزمة الخليجية وعودة العلاقات الأخوية إلى مجراها الطبيعي تعزز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وتخدم طموحات شعوبها بالنمو والازدهار، وتسهم في تعزيز التضامن العربي الشامل وجهود مواجهة التحديات المشتركة.  

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطاعات الأعمال في الأردن: المصالحة الخليجية فرصة لتعزيز التعاون

من جهة أخرى، توقع البنك الدولي، تسجيل اقتصاد الأردن نموا بنسبة 1.8% في العام 2021، مقابل انكماش بلغت نسبته 3.5% في العام الماضي. 

وبحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، فإن البنك الدولي خفّض توقعاته لنمو اقتصاد الأردن بواقع  0.2 نقطة مئوية، إذ توقع في تقريره السابق الصادر في يونيو/حزيران 2020 أن يبلغ النمو نسبة 2% خلال عام 2021.، وتوقع أيضا استمرار تعافي اقتصاد الأردن في العام 2022 بنسبة نمو تبلغ 2% في الناتج المحلي الإجمالي. 

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب، إنه "رغم ما فرضته جائحة كورونا من ضعف في النموّ الاقتصادي الحقيقي الذي انخفض خلال عام 2020م إلى - 3%، إلا أنّ المتوقّع أن يبلغ معدّل النموّ الحقيقي للعام المقبل 2.5%". 

هذا وتوقع البنك أن ينمو النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.1 % في العام الجاري، ما يعكس الضرر الدائم الناجم عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، موضحا ان التعافي الاقتصادي يتوقف على مدى احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا في المنطقة، وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من العام. وفيما بين البلدان المصدرة للنفط.