الأردن: 22.6% نسبة البطالة في الربع الثاني من 2022

بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي 22.6%، بانخفاص طفيف مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2022 والتي بلغت 22.8%، وفق دائرة الإحصاءات العامة. 
وبحسب التقرير الفصلي الصادر اليوم الأربعاء، فقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من العام الحالي 20.7%، مقابل 29.4% للإناث.

وارتفع معدل البطالة للذكور مقارنة بالفصل المماثل من العام الماضي، بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار 2.1 نقطة مئوية. 
وبيّنت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 26.2% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، كما أن 53.5% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 46.2% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي. 

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 25.5% مقابل 78.9% للإناث، فيما بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 46.1% للمجموع، 42.2% للذكور مقابل 63.3% للإناث). 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ضرائب على مشاهير التواصل الاجتماعي في الأردن

وعلى مستوى المحافظات، سجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الطفيلة جنوبي المملكة، بنسبة بلغت 27.0%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العاصمة بنسبة بلغت 20.5%. فيما بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان لعمر 15 سنة فأكثر نحو 26%.
وأوضحت دائرة الإحصاءات العامة أن 49.5% من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، و9.1% للثانوي و40.9% أعلى من الثانوي. فيما أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.5% هم مستخدمون بأجر، بنسبة83.1% للذكور مقابل 95.1% للإناث.

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث إن 59.0% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية، مقابل 11.0% للإناث. 
وأشارت النتائج إلى أن 71.8% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى، مقارنة مع 24.7% بين الذكور. 
وأقر مجلس الوزراء الأردني، في 7 أغسطس/آب الحالي، نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة بقيمة 30 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) سنوياً، بهدف التخفيف من الفقر والبطالة 

وقالت الحكومة، إن غاية الصندوق تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة، وزيادة الصادرات والمبيعات، وتوفير فرص عمل إضافية، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي. 
ووفق تقرير سابق للمرصد العمالي الأردني، فإنه يدخل سنويا سوق العمل نحو 120 ألف باحث عن العمل، في حين يولّد الاقتصاد الأردني بقطاعيه العام والخاص ما لا يزيد عن 40 ألف وظيفة جديدة سنويا فقط.