الاقتصاد الأميركي يضيف 206 آلاف وظيفة... والبطالة ترتفع إلى 4.1%

قالت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة إن الاقتصاد الأميركي أضاف 206 آلاف وظيفة في يونيو/حزيران، وهو ما كان أعلى قليلاً من التوقعات، مشيرة إلى ارتفاع معدل البطالة ارتفاعاً غير متوقع إلى 4.1%، للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021.

وتجاوزت إضافات الوظائف غير الزراعية توقعات "داو جونز" التي توقفت عند مائتي ألف وظيفة، إلا أنها جاءت أقل من المكاسب المعدلة بالخفض البالغة 218 ألف وظيفة تم تسجيلها في مايو/أيار، بعد تخفيضها بحدّة من التقدير الأولي البالغ 272 ألف وظيفة. ومثّل ارتفاع معدل البطالة أخباراً جيدة لمسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي، الذين استبعدوا اتخاذ خطوة بدء دورة جديدة لخفض معدلات الفائدة، ستكون الأولى منذ عام الجائحة، قبل هدوء سوق العمل وارتفاع معدل البطالة.

وقال ديفيد راسل، رئيس استراتيجية السوق في TradeStation للسمسرة الإلكترونية لشبكة سي أن بي سي الاقتصادية إن "سوق العمل ينحني من دون أن ينكسر بعد، مما يعزز الحجة الداعية إلى خفض أسعار الفائدة. الأمور ليست ساخنة جداً وليست باردة جداً. الأخبار الجيدة هنا وربما نشهد تخفيض الفائدة في سبتمبر/أيلول". وجاءت الزيادة في معدل البطالة مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي يشير إلى مستوى الأشخاص في سن العمل العاملين أو الذين يبحثون بنشاط عن عمل، إلى 62.6%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية.

واستقر معدل البطالة الأوسع، الذي يشمل العمال المحبطين وأولئك الذين يشغلون وظائف بدوام جزئي لأسباب اقتصادية، عند 7.4%. وارتفعت العمالة المنزلية، والتي تستخدم لحساب معدل البطالة، بمقدار 116 ألفاً. وأظهر مسح الأسر أيضاً انخفاضاً قدره 28 ألف وظيفة بين العاملين بدوام كامل، وزيادة قدرها 50 ألف وظيفة بين العاملين بدوام جزئي.

وعلى الرغم من أن خلق فرص العمل في شهر يونيو تجاوز التوقعات، إلا أنه كان يرجع في جزء كبير منه إلى زيادة قدرها 70 ألف وظيفة في الوظائف الحكومية. وأضاف قطاع الرعاية الصحية، المستمر في تصدر إضافات الوظائف، 49 ألف وظيفة، بينما ساهمت المساعدة الاجتماعية بـ 34 ألفاً، وارتفع البناء بـ 27 ألفاً. وشهدت العديد من القطاعات انخفاضات، بما في ذلك الخدمات المهنية والتجارية (17 ألفاً) وتجارة التجزئة (9 آلاف). وفي ما يتعلق بالأجور، ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.3% خلال الشهر و3.9% مقارنة بالعام الماضي، وكلاهما يتماشى مع التقديرات. وكان متوسط ​​أسبوع العمل ثابتًا عند 34.3 ساعة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تأجيل خفض الفائدة يضع الاقتصاد الأميركي أمام 3 مخاطر

وبالإضافة إلى المراجعة الكبيرة في عدد الوظائف لشهر مايو/أيار، خفض مكتب إحصاءات العمل شهر إبريل/نيسان إلى 108 ألف وظيفة فقط، بانخفاض قدره 57 ألفاً عن التقدير السابق. وارتفعت البطالة طويلة الأجل بحدّة خلال الشهر، حيث ارتفعت بمقدار 166 ألفاً إلى 1.5 مليون، مقارنة بـ 1.1 مليون في العام الماضي. وقال مكتب إحصاءات العمل إن نسبة العاطلين عن العمل لفترة طويلة كنسبة مئوية من إجمالي مستوى البطالة بلغت 22.2%، مقارنة بـ 18.8% قبل عام.

وارتفع معدل البطالة بين العمال السود إلى 6.3%، وهو أعلى مستوى له منذ مارس/آذار. وقفز المعدل في ما يخص الآسيويين نقطة مئوية كاملة إلى 4.1%، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2021. ويأتي التقرير في الوقت الذي يفكر فيه مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي في خطواتهم التالية بشأن السياسة النقدية. وفي اجتماعهم الأخير، أشار صناع السياسة إلى أنهم في حاجة إلى رؤية المزيد من التقدم بشأن التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، في حين أشاروا إلى أن الاقتصاد القوي، خاصة سوق العمل القوية، يقللان من الحاجة الملحة إلى التحرك في أي وقت قريب، وفقاً لمحضر صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من المؤشرات التي تشير إلى عكس ذلك، تسعر الأسواق تخفيضين في أسعار الفائدة، على افتراض ربع نقطة مئوية في كل تخفيض، قبل نهاية عام 2024. وتوقع مسؤولو البنك الفيدرالي في اجتماع يونيو خفضاً واحداً فقط، قائلين إنهم في حاجة إلى رؤية "بيانات إيجابية إضافية" قبل التحرك. وما زال بنك الاحتياط الفيدرالي يستهدف سعر الإقراض الرئيسي في نطاق يتراوح بين 5.25% -5.50%، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاماً، وتم الوصول إليه قبل عامٍ تقريباً، بينما لم يتم تغييره على مدار الاجتماعات السبعة الأخيرة.

وكانت هناك علامات حديثة على حدوث تصدعات في سوق العمل، حيث أظهرت استطلاعات مديري المشتريات انكماشاً في التوظيف في كل من قطاعي التصنيع والخدمات. وعلاوة على ذلك، أظهر النمو في الاقتصاد الأكبر في العالم علامات تباطؤ، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% فقط على أساس سنوي في الربع الأول، وهو في طريقه للنمو بمعدل 1.5% فقط في الربع الثاني، وفقاً لبنك الاحتياط الفيدرالي في أتلانتا.