الاقتصاد الإيراني ينمو بالرغم من كورونا... وخطط لمضاعفة إنتاج النفط

حقق الاقتصاد الإيراني نمواً بنسبة 1.3% في الأشهر الستة حتى منتصف سبتمبر/ أيلول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على الرغم من الصراع المستمر مع أسوأ تفش لفيروس كورونا في الشرق الأوسط والعقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وعزا عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني، التعافي إلى تعزيز التصنيع والزراعة، بالإضافة إلى تحسن التدفق النقدي في بنوك البلاد. وقال همتي في بيان نُشر على إنستغرام يوم الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نما 1.4 في المائة مقارنة بالعام السابق.

قد تكون سياسة فيروس كورونا أحد العوامل التي عززت هذا النمو وفق تحليل وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، إذ خففت إيران، التي تفتقر إلى التجهيز لإدارة تفشي الفيروس والسيطرة عليه بشكل فعال، إغلاقها الأول في الأسبوع الأول من إبريل/ نيسان، متقدمة على معظم البلدان الأخرى، في محاولة للحفاظ على اقتصادها عائماً.

وحاولت الجمهورية الإسلامية تطوير قاعدتها التصنيعية المحلية وقطاع الخدمات كجزء من سياسة وطنية أوسع لبناء "اقتصاد مقاومة" أقل اعتماداً على النفط ومحمي بشكل أفضل من العقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشمل السياسة أيضاً حملة لزيادة الصادرات غير النفطية إلى الجيران الإقليميين بعد حملة ترامب لسحق الاقتصاد الإيراني التي أدت إلى انخفاض قيمة الريال وتسببت في انكماش الإنتاج بنسبة 6.5% في عام 2019.

موقف

التحديثات الحية

اقتصاد إيران ضحيّة برنامجها النووي

وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول أن ينكمش الاقتصاد الحقيقي لإيران بنسبة 5% بحلول نهاية عام 2020، مما يجعلها ثاني أفضل مصدر للنفط أداءً في الشرق الأوسط بعد قطر. وتوقع المصرف أيضاً أنه من بين الدول المصدرة للنفط في المنطقة، ستحقق إيران والجزائر أقوى انتعاش، حيث سينمو انتعاش كل منهما بنسبة 3.2% في عام 2021.

في وقت سابق من اليوم الأحد، قالت إيران إنها تخطط لمضاعفة إنتاج النفط تقريباً في العام المقبل، حيث تتوقع الدولة تخفيف العقوبات الأميركية بعد أن أصبح جو بايدن رئيساً.

قال وزير النفط بيغان نامدار زنغنه للمشرعين يوم السبت إن الحكومة تهدف إلى ضخ 4.5 ملايين برميل يومياً من مكثفات النفط والغاز، خلال السنة التقويمية الإيرانية القادمة التي تبدأ في 21 مارس/ آذار وفق وكالة أنباء الجمهورية.

كما أن إيران ستزيد صادرات النفط إلى 2.3 مليون برميل يومياً بشرط أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة، حسبما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نقلاً عن جعفر قادري، النائب في البرلمان.

وقال قادري إنه من المتوقع أن تغطي الصادرات المتوقعة 25% من ميزانية إيران للسنة المنتهية في مارس 2022، في إشارة إلى أن اقتصاد الجمهورية الإسلامية يقلل من اعتماده على الدخل من النفط.

انخفض إنتاج النفط الإيراني إلى النصف تقريباً إلى 1.9 مليون برميل يومياً منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية في عام 2018 وتشديد العقوبات.

وانخفضت الصادرات، التي كانت تصل إلى 2.6 مليون برميل يومياً قبل ثلاث سنوات، إلى 133 ألفاً فقط، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. 

وقد تتسبب الصادرات الإضافية من إيران في مشاكل لأوبك +، التي تحاول إبقاء الإنتاج منخفضاً وتعزيز الأسعار في مواجهة جائحة فيروس كورونا. بينما إيران عضو في أوبك +، أعفتها المنظمة من تخفيضات الإنتاج بسبب العقوبات والصعوبات الاقتصادية.

وأشار بايدن، الذي من المقرر أن يؤدي اليمين كرئيس في 20 يناير/ كانون الثاني، إلى أنه يريد إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه عندما كان نائب الرئيس في عهد باراك أوباما.