البحرين: تأجيل أقساط القروض للأشخاص والشركات لمدة 6 أشهر

أصدر مصرف البحرين المركزي تعميمًا إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول القادم من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة/ الربح، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
وصرح محافظ المصرف رشيد المعراج بأن هذه الترتيبات تمت بالتشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي للمساهمة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثر استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأكد، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن تعاون القطاع المصرفي مع العملاء أفرادًا وشركات، بتأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية ساهم بشكل كبير في التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة، بما ساعد على استقرار المعاملات المالية والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وحافظ على مسار نموها المستدام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البحرين تدرس بيع أصول النفط وخطوط الأنابيب لجمع التمويل

وارتفع عجز ميزانية البحرين إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ويقدر صندوق النقد الدولي أنّ ارتفاع خام برنت بنسبة 35%، منذ ديسمبر/ كانون الأول، إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل، سيساعد على تضييق الفجوة إلى 9% هذا العام، لكن ذلك سيظل أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط. 
وغيرت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لاقتصاد البحرين إلى سلبية، مع أنها أبقت على درجة تصنيفها عند "بي2" ‭B2‬، مشيرة إلى أن هذا التغيير في التوقعات يرجع إلى مخاطر ناشئة عن ضعف مالي أكبر مما كان متوقعاً.
ومطلع شهر إبريل/نيسان الماضي، أظهرت بيانات حكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 5.81% خلال 2020 على أساس سنوي، بضغط من تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وأشارت تقديرات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نهاية الشهر الماضي، إلى أنّ البحرين تحتاج سعراً عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022.