مهّد البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، الطريق أمام الحكومة لتقديم ما يصل إلى 200 مليار يورو (195 مليار دولار) من الإعانات للأسر والشركات لتخفيف ضغوط أسعار الطاقة المرتفعة، وهي خطة قوبلت بالريبة في مكان آخر في أوروبا.
ووافق المشرعون على السماح لصندوق الاستقرار الاقتصادي الحكومي باقتراض الأموال، ووافقوا على إعفائه من قاعدة تفرض قيوداً صارمة على تراكم الديون الجديدة.
وغرد المستشار الألماني أولاف شولتز قائلاً إنّ القرار كان "أخباراً جيدة لكل من يبحث بقلق عن تكاليف خدماتهم، وللشركات الكبيرة والصغيرة".
Grünes Licht für den #Doppelwumms: Der Bundestag hat gerade beschlossen, 200 Mrd Euro bereitzustellen, um die viel zu hohen Energiepreise auszubremsen. Das ist eine gute Nachricht für alle, die mit Sorge auf ihre Nebenkosten blicken. Und für Handwerksbetriebe und Unternehmen.
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 21, 2022
ولم يتم الانتهاء بعد من تفاصيل كيفية عمل الخطة بالضبط، حيث اقترحت لجنة خبراء عيّنتها الحكومة، الأسبوع الماضي، نظاماً من مرحلتين لجزء من الحزمة التي ستعالج فواتير الغاز الطبيعي.
واقترحت اللجنة أن تتحمل الدولة تكلفة الفاتورة الشهرية لعملاء الغاز في ديسمبر/ كانون الأول، يليها دعم سعري لجزء مما يستخدمونه، اعتباراً من أوائل العام المقبل.
ومن المفترض أن تساعد الحزمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى عام 2024، في الحد من تكلفة ارتفاع أسعار الكهرباء، إذا لم يوفر فرض ضريبة على الأرباح المرتفعة لشركات الطاقة ما يكفي من المال، لكن تفاصيل هذا الجانب لا تزال قيد العمل.
وتعتقد بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أنّ الخطوة التي اتخذها أكبر اقتصاد في الكتلة المكونة من 27 دولة، كان يجب أن تجري بالتنسيق معها، وأعربت عن مخاوفها من أنها قد ترفع الأسعار في أماكن أخرى.
ودافع شولتز عن الخطة مراراً وتكراراً، وأصرّ على أنّ ألمانيا تظهر تضامناً مع بقية أوروبا. وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني قبل قمة الاتحاد الأوروبي التي بدأت، أمس الخميس، قال شولتز إنّ الإجراء على مدى عامين ونصف، يضيف ما يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا.
وأضاف: "هذا هو حجم الحزم التي جرى إعدادها، والتي تُعد في أماكن أخرى في أوروبا هذا العام، في فرنسا أو إيطاليا أو في إسبانيا، على سبيل المثال".
(أسوشييتد برس)