وافق البرلمان التركي على زيادة مقترحة بنسبة 25% في معاشات التقاعد اعتبارا من هذا الشهر، وتغطي ستة أشهر من العام.
ووافقت لجنة التخطيط والموازنة على الاقتراح أمس الجمعة، وهو يأتي بعد سلسلة من الزيادات الضريبية ورفع الأجور. ومن المتوقع نشر التفاصيل في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، حسب ما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي).
وأعلنت تركيا، الشهر الماضي، رفع الحدّ الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من نحو 8500 ليرة إلى 11402 ليرة بداية من يوليو/تموز الجاري، في ثاني زيادة خلال العام 2023، بهدف تحسين معيشة العمال بعد التضخم وتراجع سعر العملة التركية.
وتختلف الزيادة الجديدة عن قرار رفع أجور موظفي الدولة إلى 22 ألف ليرة وبزيادة بلغت 45%، والذي سبق أن أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حملته الانتخابية في مايو/أيار الماضي، والذي يسري العمل به بداية يوليو الجاري.
في سياق مختلف، أعلنت أنقرة أن نائب الرئيس ووزير المالية التركيين سيتوجهان إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، لبحث "فرص التعاون الاقتصادي"، قبل الزيارة المزمعة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى منطقة الخليج في الفترة من 17 إلى 19 يوليو/ تموز.
وقالت الحكومة إن نائب الرئيس جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك سيلتقيان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين آخرين هذا الأسبوع، لبحث العلاقات الاقتصادية وتعزيز الروابط.
كانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، أمس الجمعة، أن تركيا تتوقع أن تضخ قطر والسعودية والإمارات استثمارات مباشرة قدرها نحو 10 مليارات دولار في البداية، و30 مليار دولار إجمالا، في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع، في أعقاب زيارة أردوغان إلى الدول الثلاث.
ومنذ عام 2021 عندما أطلقت تركيا جهودا دبلوماسية لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من الخليج في تخفيف الضغط على الاقتصاد التركي وفي تهدئة أزمة العملة.
(الدولار = 26 ليرة)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
