البرلمان المصري يبحث ضريبة القيمة المضافة على السكر والشاي والبن

أفادت معلومات بأن البرلمان المصري يبحث فرض ضريبة القيمة المضافة على السكر والشاي والبن، وبأن مشروع القانون الخاص بذلك أصبح جاهزاً. فقد كشف مصدر برلماني في هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة في المجلس، اليوم الاثنين، أن عدداً من أعضاء المجلس عن حزب مستقبل وطن، الحائز للأغلبية في البرلمان بغرفتيه، انتهوا من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بناءً على طلب الحكومة، تمهيداً للتقدم به بصورة رسمية بعد جمع التوقيعات المحددة في اللوائح خلال إحدى الجلسات العامة للمجلس الشهر الجاري.

وقال المصدر في حديث خاص، إن مشروع القانون جاء استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع بدء إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هذا الأسبوع، من أجل الإفراج عن شريحة جديدة من قرض الصندوق البالغ ثمانية مليارات دولار، مضيفاً أن المشروع يستهدف زيادة الناتج المحلي بنسبة 1%، من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على مجموعة كبيرة من السلع المعفاة.

وتابع أن مصر ملتزمة بزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 3% للناتج المحلي الإجمالي خلال فترة برنامج الصندوق، الممتد حتى سبتمبر/ أيلول 2026، عن طريق معالجة أوجه القصور في قانون ضريبة القيمة المضافة وإلغاء 19 إعفاء من أصل 58 في القانون الحالي، بما يساعد في تحسين إيرادات الضريبة، وتحقيق الزيادة الهيكلية المستهدفة منها على المدى المتوسط.

وذكر المصدر أن مشروع القانون الجديد يلغي إعفاء بعض السلع الغذائية المهمة من ضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وفي مقدمتها: السكر الأبيض المعبأ، والشاي، والبن، والمعكرونة، والحلاوة الطحينية، والطحينة، والعسل الأسود، وعسل النحل، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية غير المعالجة مثل الخضراوات والفواكه الطازجة، واللحوم والأسماك بأنواعها سواء الطازجة أو المجمدة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر ترفع أسعار الغاز للمنازل بأثر رجعي من سبتمبر

كذلك، يشمل إلغاء الإعفاء من الضريبة المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة، من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات (يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية)، إلى جانب خدمات الصرف الصحي وتنقية وتحلية المياه (باستثناء المياه المعبأة)، وخدمات النقل العام والنقل الجوي الداخلي، وفق المصدر نفسه.

وتلتزم الحكومة المصرية، بموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، برفع كامل الدعم عن المحروقات والكهرباء بنهاية عام 2025، وتحويل الدعم العيني للخبز والسلع التموينية إلى نقدي، وبيع المزيد من الأصول العامة. وتسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة النطاق، في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي، وارتفاع عبء الديون، وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.

ويعاني الاقتصاد المصري من سلسلة صدمات مرتبطة باستمرار الحرب في قطاع غزة، مثل هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، ما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 70%، أي بقيمة تتراوح بين ستة وسبعة مليارات دولار سنوياً. (الدولار = 49.15 جنيهاً).