- سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان ارتفع بمقدار 28 ألف ليرة، بينما انخفض سعر المازوت والغاز، مع تأكيدات على أن الزيادة مرتبطة بالوضع الأمني وتخفيضات إنتاج أوبك.
- الأسعار العالمية للنفط تشهد ارتفاعًا بفعل تخفيضات إنتاج أوبك وهجمات على مصاف روسية، مما يؤثر مباشرةً على أسعار الوقود في لبنان وينذر بارتفاعات أخرى مستقبلية.
شهدت أسعار البنزين في لبنان، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً وسط توقعات بمسارٍ تصاعديٍّ في الأيام المقبلة، وذلك على وقع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وفي ظلّ التطورات العسكرية في المنطقة.
وسُجل صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعٌ في سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان، إذ زاد 28 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت ألف ليرة والغاز 4 آلاف ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان مليون و724 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان مليون و762 ألف ليرة، المازوت مليون و549 ألف ليرة والغاز 937 ألف ليرة.
في هذا الإطار، يقول عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس لـ"العربي الجديد"، إن "الزيادة مرتبطة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، ولا سبب للارتفاع محلياً، وخاصة أنّ سعر صرف الدولار ثابتٌ منذ أشهر على خطّ الـ88.60 ألف ليرة".
ولفت البركس إلى أنّ "أسباب الارتفاع متّصلة بالوضع الأمني في البحر الأحمر، والضربات الجوية على عدة منشآت نفطية في روسيا والتخوّف من تراجع الكميات التي ستُضخّ في الأسواق الدولية وتخفيض الإنتاج من قبل منظمة أوبك"، مشيراً إلى أن "سعر برميل النفط ارتفع اليوم وتخطى 88 ألفاً و60 دولاراً، وذلك نتيجة الضربة التي وجّهتها إسرائيل إلى السفارة الإيرانية في دمشق، والجدول القادم سيشهد أيضاً ارتفاعاً آخر في الأسعار في لبنان".
تأثيرات دولية على سعر البنزين
وارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج أوبك + وهجمات على مصاف روسية وبيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني دعمت توقعات بتحسّن الطلب.
وبحلول الساعة 03.31 بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار خام برنت 29 سنتاً، أو 0.3 بالمائة، إلى 87.29 دولاراً للبرميل بعد صعودها 2.4 بالمائة في الأسبوع الماضي.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتاً، أو 0.4 بالمائة، إلى 83.48 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه 3.2 بالمائة في الأسبوع الماضي.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة، إن شركات النفط الروسية ستركز على خفض الإنتاج بدلاً من الصادرات في الربع الثاني من العام من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+.