البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو دول الخليج إلى 2.5% في 2023

توقع البنك الدولي اليوم الأربعاء، أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

وأضاف البنك في تقرير صدر اليوم عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سينمو بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024.

ويأتي ذلك في إطار مقارنة مع النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط في معظم هذه السنة. 

ووفقاً للتقرير، فإن السبب في ضعف الأداء، يرجع في المقام الأول إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3% في عام 2023 بعد الإعلان عن خفض الإنتاج في أوبك+ في إبريل/نيسان 2023 وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

طاقة

التحديثات الحية

الكويت تراهن على ارتفاع أسعار النفط لتحقيق فائض في الموازنة الجديدة

ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية، إلى 4.6% في عام 2023، مما سيقلل من أوجه القصور في أنشطة الهيدروكربونات، بسبب الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في عام 2023.

ويشير الإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية قد دعمت معدلات النمو المتواضعة للغاية في هذا العام، حيث أدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تحقيق العائدات المرجوة.

وسلط هذا التقرير الضوء أيضاً على التكلفة الكبيرة للأمراض غير المعدية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدرت دراسة حديثة شارك فيها البنك الدولي، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسية بنحو 16.7 مليار دولار في عام 2019 فقط.

وبلغت تكلفة الخسائر في إنتاجية القوى العاملة وحدها في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أكثر من 80 مليار دولار في عام 2019. ومع شيخوخة السكان، وانتشار الأمراض غير المعدية، من المتوقع أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل ولن تتراجع.

من جانبه، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، إن "العديد من دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات قوية لمعالجة عوامل المخاطر المشار إليها، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية الملح في الأطعمة". 

طاقة

التحديثات الحية

قطر للطاقة توقع عقد الهندسة والإنشاءات لحقل الشمال الجنوبي

آفاق دول مجلس التعاون الخليجي 

وجاءت توقعات البنك لآفاق اقتصادات دول الخليج كما يلي: 

البحرين: من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2023، وسيبلغ في المتوسط 3.2% في 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة.

وتوقع البنك أن ينكمش النمو في قطاع الهيدروكربونات بنسبة 0.5% في عام 2023، وفي الوقت نفسه ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 3.5% مدعومة بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية.

الكويت: من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي ليصل إلى 1.3% في عام 2023 استجابة لنهج الإنتاج أكثر حذرا في منظمة أوبك+ وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

وتوقع البنك أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 2.2% في عام 2023 على الرغم من إنشاء مصفاة الزور في الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص.

كما توقع أن يؤدي عدم اليقين بشأن السياسات الناجم عن الجمود السياسي إلى تقويض تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة.

عُمَان: من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في النمو، ولكن بوتيرة أبطأ، مدفوعا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040.

ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو الكلي إلى 1.5% في عام 2023 بسبب تراجع الطلب العالمي. وبناء على ذلك، من المتوقع أن ينكمش قطاع الهيدروكربونات بنسبة 3.3% بسبب التخفيضات الأخيرة في الإنتاج التي قامت بها منظمة أوبك+.

كما سيواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1% في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة.

قطر: تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيتراجع إلى 3.3% في عام 2023 بعد الأداء القوي المسجل في عام 2022، مع توسع قطاع الهيدروكربونات بنسبة 0.8%.

ومن المتوقع أن يعزز مشروع التوسع في حقل الشمال قطاع الهيدروكربونات على المدى المتوسط بمجرد دخول الحقل حيز التشغيل التجاري.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعا بالاستهلاك الخاص والعام.

السعودية: في أعقاب الزيادة الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.7% في عام 2022، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.2% في عام 2023.

وسيتراجع إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط بنسبة 2% نظرا لالتزام السعودية بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في منظمة أوبك+.

طاقة

التحديثات الحية

ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط الأميركي.. ولجنة تسعى للضغط على أوبك

ومع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا، من المتوقع أن تخفف سياسة المالية العامة الميسرة ومعدلات النمو القوية في أنشطة الائتمان الخاص من حدة الانكماش في قطاع النفط. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في عام 2023.

الإمارات: من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في عام 2023 مقارنة بعام 2022 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، وانكماش إنتاج النفط، وتشديد أوضاع المالية العامة.

وبناء على ذلك، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8% في عام 2023 بسبب تراجع نمو النشاط النفطي بنسبة 2.5%، وفي الوقت نفسه سيؤدي النمو القوي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.8% إلى تراجع الانكماش في الأنشطة النفطية، بسبب قوة الطلب المحلي، لا سيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.