البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بمعدل 2.9%

خفض البنك الدولي، الخميس، معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 2.9%، رغم توقع انتعاش القطاع غير الزراعي، بعد تراجع حاد للقيمة المضافة للزراعة بسبب محصول حبوب ضعيف. ويؤدي الارتهان للتساقطات المطرية من قبل حوالي 85% من الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب إلى عدم استقرار المحصول الذي تراجع في الموسم الأخير إلى  3.12 ملايين طن، بعدما كان في حدود 5.51 ملايين طن في العام الموضي.

ويعد هذا الإنتاج المنخفض بنسبة 33% قياساً بالعام الماضي من بين أضعف المحاصيل التي سجلها المغرب، علماً أن الحكومة كانت تراهن على بلوغ 7.5 ملايين طن. ويأتي تقرير البنك الدولي ليدعم توقعات المندوبية السامية للتخطيط الصادرة الخميس، والتي قلصت معدل النمو المرتقب إلى 3%، مقابل 3.4% في العام الماضي. ويسجل البنك الدولي أنّ القطاع غير الزراعي سينمو بنسبة 3.7% في العام الحالي، ليخفف نسبياً من تباطؤ قطاع الخدمات المقدر بنسبة 3.7%.

ويلاحظ البنك الدولي أن الطلب الداخلي سيتعزز بفضل الاستهلاك الخاص ونفقات الاستثمار، مشيراً إلى أن استهلاك الأسر سينتعش بفضل التحكم في التضخم وتحويلات المغتربين والدعم المالي الذي توفره الحكومة للأسر المعوزة. ويلاحظ أيضاً في تقريره الصادر الخميس، أنّ الاقتصاد المغربي نما في العام الماضي بوتيرة أقل من تلك التي تعرفها البلدان الناشئة والنامية.

وحذر البنك الدولي من أنّ الاقتصاد المغربي يواجه تحديات؛ حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، في الوقت نفسه الذي فقد سوق الشغل 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية في عام 2023. وذهب إلى أنه "على الرغم من التسارع الاقتصادي، لم يعد نصيب الفرد من الاستهلاك إلا بالكاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يساعد برنامج جديد للمساعدات الاجتماعية الأسر الأكثر احتياجاً".

وتوقع البنك الدولي أن يبقى سوق العمل تحت الضغط، خاصة في الأرياف، علماً بأن معدل البطالة على الصعيد الوطني، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع إلى 13.7%، بعدما انتقل  بالمدن من 17.1% إلى 17.6% ومن 5.7% إلى 6.8% في الأرياف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بنك المغرب يخفض سعر الفائدة بعد تراجع التضخم

وتؤدي وضعية البطالة في الأرياف إلى زيادة الضغط على سوق العمل في المغرب، في ظل معدل بطالة وصل العام الماضي إلى 13%، حيث اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة استشارية مغربية مستقلة تأسست في 2011 بمقتضى ظهير ملكي من قبل الملك محمد السادس، ويتمثل دورها في تقديم دراسات ومقترحات إلى الحكومة المغربية ومجلسي البرلمان، أن النمو غير دامج بالشكل الكافي، وأن الاقتصاد لا يخلق فرص عمل كافية لاستيعاب 300 ألف شاب وافدين إلى سوق العمل سنوياً.

غير أنّ المجلس، وفقاً لأحدث إصداراته، لاحظ أن نقص الفرص الاقتصادية يكون أكثر حدة في الأرياف، حيث تتركز الأنشطة بشكل رئيسي حول الفلاحة، مما يجعل هذه الفرص عرضة لتقلبات المناخ، لا سيما في ظل ضعف الاهتمام بالأنشطة غير الزراعية، وعدم تنويع مصادر الدخل البديلة.