أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، الأربعاء، أنه سيبدأ خفض شراء السندات التحفيزية في وقت لاحق من هذا الشهر مع تعافي الاقتصاد بقوة من الوباء، وقال رئيسه جيروم باول إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ بشكل ملحوظ.
كما قال البنك إنه سيخفض مشتريات سندات الخزانة بمقدار 10 مليارات دولار ومشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 5 مليارات دولار في كل من نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، وأبدى استعداده لتعديل السياسة النقدية عند الحاجة.
وفيما ساهمت مسائل العرض والطلب القوية "في زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات"، يواصل البنك المركزي اعتبار أن التضخم المرتفع هو نتيجة عوامل "موقتة"، كما قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عقب اجتماعها الذي استمر يومين.
باول اعتبر أن الوقت لم يحن بعد لزيادة أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن قرار تقليص مشتريات الأصول الذي اتخذ الأربعاء، لا يعطي أي إشارة مباشرة بشأن السياسة النقدية.
وقال باول: "نعتقد أن الاقتصاد الأميركي سيتأقلم مع اختلالات العرض والطلب وأن التضخم سينحسر"، مضيفا أن "قرار تقليص مشتريات السندات لا ينطوي على أي إشارة مباشرة بشأن أسعار الفائدة".
واعتبر باول أن "التضخم يسير بمعدل أعلى كثيرا من مستوى 2% المستهدف"، معتبرا أن "اختلالات العرض والطلب ساهمت في زيادات كبيرة في الأسعار"، وقال: "مع انحسار الإصابات بكورونا، من المنتظر أن يرتفع النمو الاقتصادي في الربع الرابع".
وتابع باول قائلا: "قد نحقق الحد الأقصى للتوظيف بحلول منتصف العام القادم".