البنك المركزي اليمني ينتقد تقريراً أممياً اتهمه بتبييض الأموال

انتقد البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، تقريراً أممياً اتهمه بالفساد وغسل جزء كبير من أموال الوديعة السعودية، وهو ما أدى إلى تعقيدات في وصول الإمدادات الغذائية لسكان البلد الذي يرزح تحت حرب منذ مطلع 2015.

ووصف مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يتخذ من عدن مقراً له، الاستنتاجات التي وردت في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بـ"المضللة"، وفقاً لوكالة "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية.

وكان تقرير لجنة الخبراء، قد كشف، خلال اليومين الماضيين، أنّ البنك المركزي "خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو ما أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار"، بالتزامن مع اتهامات مماثلة لجماعة الحوثيين باستغلال ما لايقل  عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود الحربي. 

وفيما اتهم التقرير بعدم تطبيق القواعد والإجراءات المنهجية الواجب اتباعها للوصول للحقائق، كشف البنك اليمني، الخميس، أنّ فريق الخبراء الأممي، سيقوم بزيارة مقره الرئيسي بمدينة عدن، الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من دفاعه من تُهم الفساد، إلا أنّ البنك اليمني كشف أنّ حساباته للأعوام من 2016 وحتى 2020، لم يتم تدقيقها، حيث ناقش مجلس إدارة البنك، عروضاً مقدمة من مدققين دوليين، وأقر قائمة ترشيح بشركات المراجعة والرفع بها إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، لاختيار العرض الأفضل واستكمال إجراءات التعاقد معها.

وذكر مجلس إدارة البنك، أنه سيظل في حالة انعقاد لاستكمال مناقشة المواضيع المدرجة في دورة اجتماعاته الاعتيادية، بما في ذلك القرار الأميركي بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية، وما ترتب على ذلك من إجراءات تم اتخاذها حتى الآن، وتصور بالإجراءات اللاحقة تنفيذاً لمقتضيات القرار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك المركزي اليمني يوقف صرف العملات بعد انهيار قياسي للريال

وكان تقرير لجنة الخبراء، الذي من المقرر أن يُرفع إلى مجلس الأمن، قد ذكر أن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/ كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتمان لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محلياً.

وكشف التقرير أن البنك المركزي اليمني "خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءاً  كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار".

وذكر تقرير الأمم المتحدة أنّ "مبلغ الأربعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة".

وخلافاً لتلك الاتهامات، عجز البنك المركزي اليمني عن القيام بدوره في كبح الانهيار الاقتصادي، حيث واصل الريال مسلسل انهياره، وذلك بعد تسجيله في تعاملات الخميس، 870 ريالاً أمام الدولار الواحد في مناطق الحكومة الشرعية، وفقاً لمصرفيين تحدثوا لـ"العربي الجديد".