التحكيم الدولي يغرم المغرب 150 مليون دولار لصالح العمودي في قضية مصفاة سامير

قرر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تغريم المغرب 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال القابضة التي يملكها الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، الذي طالب بتعويض في حدود 2.7 مليار دولار. يأتي هذا القرار الصادر عن المركز الدولي التابع للبنك الدولي، أمس الاثنين، بعد الدعوى التي رفعها العمودي قبل خمسة أعوام ضد المملكة المغربية بسبب وضع شركة سامير المالكة للمصفاة الوحيدة في المغرب تحت الحراسة القضائية. 

وتوجد شركة سامير تحت الحراسة القضائية اعتباراً من 21 مارس/ آذار 2016، بعدما صدر قرار بإغلاق مصفاة سامير التي بلغت مديونيتها 4.3 مليارات دولار، بعدما كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بقيمة 450 مليون دولار لـ"كورال بتروليوم"، للعمودي. وصرّحت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، من واشنطن، مساء الاثنين، بأنّ المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار لم يستجب لغالبية مطالب مجموعة كورال القابضة، والتي تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، حيث منحها 6% من المبالغ التي طالبت بها، أي 150 مليون دولار.

وأكدت فتاح، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنّ "المغرب الذي أخذ علماً بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية مصفاة سامير". وكان العمودي قد أخطر رئيس الحكومة المغربية الأسبق عبد الإله بنكيران، في رسالة بعد إغلاق مصفاة سامير وإخضاع الشركة للتصفية القضائية، بنيته اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال عدم تسوية النزاع الخاص بشركة سامير. وأوضح الملياردير السعودي في رسالته أنّ شركته "واجهت العديد من العقبات والمعاملة غير المنصفة، المرتبطة باستثماراتها، من بينها مطالبتها بأداء مستحقات عائدة للجمارك، والحجز على الحسابات المصرفية والعقارات الخاصة بالشركة ومنع سفن الشحن من الرسو". 

وأكدت فتاح، مساء الاثنين، أنّ المغرب أبرز خلال مسار التحكيم الوسائل التي أتاحها لشركة سامير من أجل الحفاظ على نشاطها، غير أنّ المساهم الرئيسي لم يتمكّن من تصحيح وضعها المالي، وشددت على أنّ "المغرب كان له دائماً موقف صائب تجاه مجموعة كورال"، مشيرة إلى أنّ "المملكة نفذت جميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة سامير". 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: رهان حكومي على حسم قانون الإضراب في البرلمان

تداعيات إغلاق مصفاة سامير

وفي تعليقه على قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار في قضية مصفاة سامير، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الحسين اليماني أنّ التعويض المالي يُضاف للخسائر التي تعرّضت لها شركة سامير بعد خصخصتها، بعدما آلت لشركة كورال التي يملكها العمودي. وشدد اليماني، الذي يرأس جبهة الدفاع عن مصفاة سامير، على ضرورة الاستئناف بهدف إبطال ذلك الحكم، وضرورة استرجاع الأموال المنهوبة وعودة نشاط التكرير المتوقف. 

وكانت محكمة مغربية قد قضت، في يوليو/ تموز 2018، بتغريم شركة مصفاة سامير حوالي 1.9 مليار دولار، بسبب خرقها نظام الصرف، بعد شكوى قدمها مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية في 2016، بعد ملاحظته حدوث تلاعب بالعملات. وآخذت تلك الدعوى على الشركة "تحويلاً غير قانوني للعملة الصعبة"، و"خرق الترخيص الاستثنائي الممنوح من قبل مكتب الصرف".

واتهم في هذه القضية السعودي جمال باعامر بصفته الشخصية وباعتباره الممثل القانوني للشركة. كما حكمت محكمة مغربية بتوسيع التصفية الخاصة بشركة سامير إلى أصول السعودي العمودي ومسؤولين آخرين في المجموعة التي تملك المصفاة، حيث برر الحكم بكون المسؤولين، الذين يأتي في مقدمتهم محمد الحسين العمودي، ساهموا في الوضعية التي أفضت إلى إقفال المصفاة في المغرب.

وتعود حصة 67.26% من شركة سامير لـ"كورال القابضة" المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد الحسين العمودي، الذي لم يف بالتزاماته بضخ السيولة في الشركة ومعالجة مشكلة السيولة. وكانت مصفاة سامير توفر، قبل الإغلاق، 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة، الباقي. وكانت المصفاة تؤمن حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة، و5000 فرصة عبر الشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها.