التضخم السنوي في مصر يتخطى 19% في نوفمبر ... والأساسي 21.5%
قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من 16.3% في أكتوبر/تشرين الأول السابق له، ليسجل أعلى مستوياته في خمس سنوات، في ظل أزمة عملة خانقة، تسببت في ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه بأكثر من 50% خلال العام الحالي فقط، بينما بقيت العملة الخضراء عزيزة على أغلب الراغبين في شرائها في مصر.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الخميس، أن التضخم الشهري في البلاد سجل 2.5% في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بالشهر السابق.
ويأتي ارتفاع التضخم الشهري، وفقاً لوكالة "الأناضول"، مدفوعا بقيام البنك المركزي المصري بتحريك أسعار صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي، ليبلغ 24.60 جنيها لكل دولار، مقارنة بمتوسط 18.5 جنيها في أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت وكالة "رويترز" إن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود شديدة التقلب، ارتفع إلى 21.5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ19.0% في أكتوبر/تشرين الأول.
وارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 30.9% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، بصدارة مجموعة الحبوب التي ارتفعت بنسبة 52.1% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وزادت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 13.8% على أساس سنوي، و14.4% لمجموعة الملابس والأحذية، والرعاية الصحية 12.4%، والنقل والمواصلات 16.6%.
وقالت وكالة "الأناضول" إن تحريك أسعار الصرف أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وتآكل جزئي في مدخرات المصريين بسبب التضخم، وتراجع سعر الجنيه.
وفي تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، قال نائب رئيس أحد البنوك المصرية إن "البنك المركزي أوقف أغلب طلبات فتح اعتمادات الاستيراد الواردة للبنوك أخيراً"، مشيراً إلى أن ذلك قد يساعد في وقف تدهور قيمة العملة المصرية خلال الفترة القادمة.
وأضاف: "بصورة واضحة، توقفت البنوك عن فتح اعتمادات استيراد السيارات من الخارج تماماً".
وتستورد مصر عادةً ما تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار من السيارات، ومثلها من قطع الغيار اللازمة لها، في العام الواحد.
لكن الأرقام الرسمية، الصادرة عن الحكومة المصرية، تشير إلى استمرار فتح باب الاستيراد في مصر على مصراعيه، رغم الأزمة الحالية.
واليوم الخميس، قالت وزارة التجارة المصرية، في تقرير اتجاهات الواردات المصرية، إن مصر استوردت سلعا بقيمة 68.3 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 91% منها سلع غير بترولية، مقارنة بـ63.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
واقتربت مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، إذ من المتوقع الموافقة عليه في اجتماع المديرين التنفيذيين للصندوق في السادس عشر من الشهر الجاري، ثم صرف أولى الشرائح قبل نهاية الشهر.
ومع زيادة التكهنات بخفض جديد لسعر صرف الجنيه، يتوقع الكثيرون استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، قبل أن يعود للتراجع في النصف الثاني من العام القادم، بحسب توقعات بنوك الاستثمار في مصر.
وفيما ارتفعت أسعار الفائدة بمائتي نقطة أساس خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت قناة سي أن بي سي عربية إن الأسواق في مصر تترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة قبل نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات بزيادة جديدة لمواجهة ضغوط التضخم.
وأظهرت بيانات المركزي المصري هذا الأسبوع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر الشهر الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 33.532 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
