التضخم المرتفع يزيد توقعات التثبيت الطويل لأسعار الفائدة الأميركية

25 نوفمبر 2023
ضغوط قد تطاول الاستثمار (Getty)
+ الخط -
توقع بنك قطر الوطني توقفاً طويلاً في مسار أسعار الفائدة الأميركية لمواجهة التضخم، مرجحاً أن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الأسعار الحالية عند مستويات مرتفعة حتى أواخر الربع الثاني من 2024، إلى أن توفر البيانات الجديدة مساراً أكثر وضوحاً لصناع السياسات.
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن استخدام الطاقة الإنتاجية لا يزال كبيراً للغاية، ما يؤدي إلى معدلات نمو في الأجور لا تتسق مع معدل التضخم الأقل من المستهدف، مؤكداً أنه ينبغي لأسعار الفائدة التقييدية أن تحدّ تدريجياً من النشاط وتخفض التضخم بمرور الوقت، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى تراجع حاد أو ركود في 2024.
ولفت التقرير إلى أن الفيدرالي الأميركي أبقى سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر وسبتمبر 2023، وكان القراران بمثابة توقف مؤقت في دورة التشديد النقدي، التي بدأت في مارس/ آذار 2022، بعد أن أدت 11 زيادة إلى وصول سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياته في أكثر من 20 عاماً، عند مستوى يراوح بين 5.25 و5.5 بالمائة.
وقال التقرير: في فبراير/ شباط 2023، كانت الأسواق تتوقع فرض زيادات إضافية على الأسعار، والإبقاء على تلك الزيادات لفترة أطول، إلا أن الأزمة المصرفية الإقليمية بالولايات المتحدة، بعد سحب الودائع من بنك سيليكون فالي بكاليفورنيا، جددت التوقعات بانتقال الاحتياطي الفيدرالي بشكل مبكر إلى إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار الفائدة، وقد تراجعت هذه المخاوف في وقت لاحق بفضل الاستقرار السريع الذي شهدته البنوك الأميركية، وإعادة التسارع الاقتصادي الملحوظ، المدفوع بمرونة الاستهلاك، وقوة أسواق العمل.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاتجاهات الإيجابية اكتسبت مزيداً من الزخم خلال الصيف، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نمواً استثنائياً نسبته 4.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، ونتيجة لذلك ظهرت مجدداً توقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول.

ورجح التقرير أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي، في ظل الأوضاع الحالية، على الأسعار الحالية حتى أواخر الربع الثاني من 2024، ولا سيما أنه لا يوجد حيز كبير للانتقال مبكراً إلى تخفيض أسعار الفائدة قبل الربع الثاني من 2024، حيث لا يزال الاقتصاد الأميركي يشهد حالة من فرط النشاط، وهنا يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بالولايات المتحدة إلى قصور لا يزال قائماً، وأن الطلب على العمالة أعلى من عدد العمال المتاحين، فيما يتجاوز النشاط الصناعي اتجاهه طويل الأجل.

ورأى التقرير أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار حال ارتفاع أسعار السلع الأساسية أو تسارع الاستهلاك المحلي، مستبعداً في ذات السياق أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة قبل أن يضعف سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة التصنيعية الفائضة، وسيكون هذا بمثابة حاجز للاقتصاد لاستيعاب الصدمات دون التعرض لخطر الزيادات السريعة في التضخم.

وخلص التقرير إلى القول إن أسعار الفائدة لم يجرِ تطبيعها فحسب، بل أصبحت تقييدية بشكل كبير، ما يعني أنها أعلى من معدل التضخم الحالي 3.7 بالمئة، ومن المستوى الذي يعتبر محايداً 4.2 بالمئة، وبمرور الوقت يتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية في الناتج الإجمالي، ما يؤدي إلى مزيد من التعديلات الهبوطية في الطلب الكلي والنشاط الاقتصادي. وبعبارة أخرى، لم يعد البنك بحاجة إلى الرفع لمكافحة التضخم، ولا سيما أن التدابير المتخذة، التي عادة ما يكون لها تأثير متأخر لمدة 6 أشهر، ستبدأ في إظهار مفعولها، ومن شأنها أن تؤدي إلى خفض الاستهلاك والاستثمارات للأسر والشركات، وفي ضوئها ستتكيف أسواق العمل، ويضعف الطلب الصناعي، ما يدفع التضخم في الاتجاه الذي يريده الاحتياطي الفيدرالي.

(قنا، العربي الجديد)

المساهمون