وأشار التقرير إلى أن هذه الاتجاهات الإيجابية اكتسبت مزيداً من الزخم خلال الصيف، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نمواً استثنائياً نسبته 4.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، ونتيجة لذلك ظهرت مجدداً توقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول.
ورجح التقرير أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي، في ظل الأوضاع الحالية، على الأسعار الحالية حتى أواخر الربع الثاني من 2024، ولا سيما أنه لا يوجد حيز كبير للانتقال مبكراً إلى تخفيض أسعار الفائدة قبل الربع الثاني من 2024، حيث لا يزال الاقتصاد الأميركي يشهد حالة من فرط النشاط، وهنا يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بالولايات المتحدة إلى قصور لا يزال قائماً، وأن الطلب على العمالة أعلى من عدد العمال المتاحين، فيما يتجاوز النشاط الصناعي اتجاهه طويل الأجل.
ورأى التقرير أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار حال ارتفاع أسعار السلع الأساسية أو تسارع الاستهلاك المحلي، مستبعداً في ذات السياق أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة قبل أن يضعف سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة التصنيعية الفائضة، وسيكون هذا بمثابة حاجز للاقتصاد لاستيعاب الصدمات دون التعرض لخطر الزيادات السريعة في التضخم.
وخلص التقرير إلى القول إن أسعار الفائدة لم يجرِ تطبيعها فحسب، بل أصبحت تقييدية بشكل كبير، ما يعني أنها أعلى من معدل التضخم الحالي 3.7 بالمئة، ومن المستوى الذي يعتبر محايداً 4.2 بالمئة، وبمرور الوقت يتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية في الناتج الإجمالي، ما يؤدي إلى مزيد من التعديلات الهبوطية في الطلب الكلي والنشاط الاقتصادي. وبعبارة أخرى، لم يعد البنك بحاجة إلى الرفع لمكافحة التضخم، ولا سيما أن التدابير المتخذة، التي عادة ما يكون لها تأثير متأخر لمدة 6 أشهر، ستبدأ في إظهار مفعولها، ومن شأنها أن تؤدي إلى خفض الاستهلاك والاستثمارات للأسر والشركات، وفي ضوئها ستتكيف أسواق العمل، ويضعف الطلب الصناعي، ما يدفع التضخم في الاتجاه الذي يريده الاحتياطي الفيدرالي.
(قنا، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
