صراع التحالفات يضاعف أسعار العمرة في مصر

شهدت أسعار السفر لأداء العمرة ارتفاعا هائلا، خلال الأيام الماضية، مدفوعة بالمنافسة الحادة بين تحالف "مصر للطيران" ووزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، في مواجهة تكتل سعودي يضم شركتي طيران "السعودية" و"فلاي ناس" وشركات الفنادق والسياحة المسؤولة عن تنظيم العمرة بالمملكة.
تضاعفت أسعار السفر، من 7 آلاف إلى 15 ألف جنيه (الدولار = نحو 48.5 جنيهاً)، قبل أن يبدأ موسم رحلات العمرة رسميا، الأسبوع المقبل، من جراء صراع تحالف التكتلات الذي أوقع المسافرين في مأزق، بعدما لجأ تحالف المصريين إلى مطالبة الجهات الأمنية بمنع خروج المصريين المتجهين لأداء العمرة في رحلات ترانزيت إلى مطاري جدة والمدينة، لإجبارهم على السفر للعمرة عبر حجز رحلات عمرة كاملة بتكلفة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة رحلات الترانزيت.
سرب نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية ناصر تركي، بيانا للصحف المحلية، يؤكد فيه حظر السلطات سفر المصريين إلى السعودية بتأشيرة ترانزيت، وهو ما نفته السلطات السعودية عمليا، بإصدارها التأشيرات لكل من يطلبها، عبر وكلاء السفر وشركات الطيران، عن طريق موقع وزارة الخارجية السعودية على شبكة الإنترنت.

تجاهلت الشركات السعودية دعوة التحالف المصري لوقف رحلات عمرة الترانزيت، وفقا لتعليمات وزارة الخارجية السعودية، التي تمنح المسافرين العابرين إلى نقطة وصول ثالثة حق دخول البلاد لمدة 96 ساعة، والتنقل داخل مدن المملكة بما فيها مكة والمدينة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مركز حقوقي مصري: المنع من التصرف في الأموال أصبح عقوبة للمعارضين

تشهد رحلات الترانزيت إقبالا واسعا من المواطنين، لانخفاض تكلفة الرحلة، إلى ما بين 14 إلى 18 ألف جنيه للمسافر بالطيران، مع حق المؤدي للعمرة، بفرصة المكوث داخل المملكة لفترة زمنية أطول، من 96 ساعة، في وقت تبدأ تكلفة رحلة العمرة عن طريق شركات السياحة المصرية، من مستوى 30 ألف جنيه للفرد، مع توقع زيادتها إلى ما بين 50 ألف جنيه و100 ألف خلال ذروة أداء العمرة في شهر رمضان المقبل.
تسحق البيروقراطية والضوابط الأمنية المواطنين الراغبين في السفر برحلات مخفضة لأداء العمرة، كما يذكر إبراهيم على، أحد المواطنين الذين أدوا العمرة، خلال الأسبوع الماضي لــ"العربي الجديد"، مؤكدا أن سلطات الأمن حاولت إيقافه في المطار، ومنعه من السفر دون دفع إتاوة "الباركود"، وفوجئوا بعد ذلك بعدم قانونية الإجراء.
تلجأ الأجهزة الأمنية إلى الضغط على المسافرين، في محاولة تقودها وزارة السياحة للحد من خروج المسافرين في رحلات عمرة رخيصة، والتي مكنت أكثر من مليون معتمر من أدائها خلال العام الماضي. تكبح الوزارة أعداد المعتمرين، مستهدفة وقف الضغط على طلب الريال أو الدولار من الأسواق، حيث تقدر السلطات نفقات المعتمر بنحو 1000 دولار في الرحلة، بما يهدد بخروج نحو مليار دولار.
تعكس الإجراءات الحكومية مخاوف شديدة من نقص الدولار بالأسواق، في وقت تتراجع عائدات الدولة من قناة السويس وصافي العائد من الأنشطة السياحية، ويتجه الجنيه نحو الهبوط الناعم، أمام الدولار.

ارتفاع تكلفة العمرة

يحمّل الخبير السياحي ماجد شوشة وزارة السياحة و"مصر للطيران" مسؤولة ارتفاع تكلفة العمرة، بفرضها قيوداً مالية هائلة على شركات السياحة، مشيرا إلى أن مصر للطيران استغلت تلك القيود في مضاعفة سعر تذكرة الطيران للمسافر إلى العمرة، في الوقت الذي حافظت على القيمة السفر المخفضة لمسافر آخر على نفس الرحلة.

أوضح شوشة أن المعايير المزدوجة في معاملة المعتمرين، جعلتهم يبحثون عن الوسيلة الأرخص للسفر، عبر الطيران مع الخطوط السعودية أو رحلات الطيران العارض "الشارتر"، التي تمكن المسافرين من إنهاء تأشيرة الترانزيت، خلال ساعات بينما ينتظر المسافر بمجموعات العمرة، فترة زمنية طويلة، لإنهاء الإجراءات عبر بوابة الحج والعمرة التي تديرها وزارة السياحة. أكد شوشة أن الأزمة الاقتصادية تدفع المواطنين إلى البحث عن رحلات رخيصة التكلفة.

وترفض سلطات الطيران المدني زيادة عدد رحلات الطيران العارض بين مكة والمدينة، والمطارات المصرية، لاستيعاب تزايد عدد المسافرين للعمرة، بتأشيرة الترانزيت، ما تسبب في تضاعف أسعار الرحلات اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتوقع ارتفاعها من جديد خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، مع بدء إجازات نصف العام الدراسي، وعمرة شهر رجب.