التضخم في المغرب يعيد مصفاة "سامير" إلى الأضواء

أثارت مقاربة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لملف مصفاة "سامير" النفطية المتوقفة عن العمل منذ سبعة أعوام، حفيظة المدافعين عن التكرير المحلي الذي يعتبرونه مدخلا للإفلات من تقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولية والتضخم المحلي.

وقالت بنعلي إن الوزارة ستتعاطى مع ما أوصى به مجلس المنافسة حول مصفاة "سامير"، في إطار شراكتها مع المستثمرين الذين قد يبدون اهتماما ولو كان ضعيفا بقطاع التكرير في المغرب. ودعا مجلس المنافسة في تقرير حول سوق المحروقات إلى إنجاز دراسة اقتصادية وتقنية معمقة من شأنها توفير عناصر إجابة مضبوطة، عن طريق إدماج التطورات التي يشهدها قطاع التكرير على الصعيد العالمي.

وتعتبر الوزيرة في توضيحات قدمتها بمجلس المستشارين أن ملف مصفاة "سامير" يتسم بالتعقيد، نتيجة تراكم الديون والمشاكل بين المستثمر والدولة، مؤكدة أن الوزارة تدرس جميع السيناريوهات التقنية والاقتصادية، آخذة في الاعتبار مصالح الدولة والمصفاة وسكان مدينة المحمدية.

ويرى الحسين اليماني، منسق جبهة إنقاذ مصفاة "سامير" أن مجلس المنافسة لم يستطلع في تقريره رأي الجمعيات الممثلة للمستهلك والنقابات والمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير، مشيرا إلى أن المجلس اقتصر عند إعداده التقرير على الاستماع للشركات والوزارة الوصية على القطاع.

طاقة

التحديثات الحية

حكومة المغرب ترفض التدخل بعد تعثر بيع مصفاة "سامير"

ويرى في تصريح لـ"العربي الجديد" أن التقرير الصادر عن المجلس حاول الإيحاء بأن ارتفاع هوامش ربح الموزعين أمر طبيعي، وهي أرباح تراها الجبهة فاحشة، مشيرا في الوقت نفسه إلى تراجع المجلس عن رأي سبق أن عبر عنه ويقضي بالعودة إلى التكرير.

وسبق لمجلس النواب أن أصدر تقريراً قبل خمسة أعوام، قدّر أرباح شركات الوقود آنذاك بـ1.7 مليار دولار، حيث اعتبرت تلك الأرباح "فاحشة". وتطرح مسألة التكرير بقوة في الفترة الأخيرة من قبل جبهة إنقاذ مصفاة سامير في وقت بلغت فيه أسعار السولار والبنزين مستويات قياسية، في سياق متسم بارتفاع التضخم إلى أكثر من 8 في المائة.

وتؤكد الحكومة عندما تُسأل عن أسعار السولار والبنزين أن سبب ذلك هي السوق الدولية، حيث تشدد على استحالة العودة للدعم عبر صندوق المقاصة حتى لا تتم التضحية بالمشاريع الاستثمارية التي برمجها قانون مالية العام الحالي. ويعتبر المدافعون عن عودة المصفاة إلى التكرير أن ذلك سيفضى إلى خفض الأسعار في السوق المحلية.