التضخم والركود يواصلان اجتياح العالم من أوروبا إلى أميركا الجنوبية
لا تزال موجة التضخم والركود الاقتصادي تعصف بغالبية دول العالم، ورُصدت على هذا الصعيد اليوم الجمعة تقديرات تشير إلى ركود اقتصاد ألمانيا، وجموح مؤشرات الغلاء في فرنسا والسويد والأرجنتين، فيما تراجعت احتمالات ركود الاقتصاد البريطاني الذي نما على نحو مفاجئ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
في ألمانيا، نقلت "رويترز" عن مكتب الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الجمعة، أنّ الاقتصاد من المرجح أن يشهد ركوداً في الربع الأخير من العام الماضي وقد نما بنسبة 1.9% خلال عام 2022 بأكمله، مما يشير إلى أنّ أكبر اقتصاد في أوروبا قد يفلت من الركود خلال فصل الشتاء.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% في 2022 بالكامل مقارنة مع توقعات بنمو يبلغ 1.8%، في استطلاع أجرته الوكالة لآراء خبراء اقتصاديين.
وفي المملكة المتحدة، اقتنص الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً على غير المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما تلقى دفعة خلال فترة نهائيات كأس العالم لكرة القدم من نشاط المقاهي والحانات ومبيعات ألعاب الفيديو، مما قلّص احتمالات سقوطه بالفعل في ركود رغم قتامة التصورات بشكل عام في 2023.
فقد أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الجمعة، أنّ الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يفوق متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم لانخفاض 0.2%.
وفي الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني انكمش الاقتصاد 0.3%، وهي النسبة نفسها التي توقعها استطلاع "رويترز"، لكن هذا كان مدفوعاً بانخفاض الإنتاج 0.6% في سبتمبر/ أيلول عندما توقفت العديد من الأنشطة حداداً على وفاة الملكة إليزابيث.
وقال المكتب إنه لتسجيل نتيجة سلبية للنمو في الربع الرابع من العام، يجب أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر/ كانون الأول بنحو 0.5%، على افتراض أنه لن تكون هناك مراجعات أخرى بالتعديل.
GDP grew 0.1% in November with
— Office for National Statistics (ONS) (@ONS) January 13, 2023
▪️ services up 0.2%
▪️ manufacturing down 0.5%
▪️ construction flat (0.0%)
➡️ https://t.co/TbV9f82F6z pic.twitter.com/fqg8kNF4c6
ووصل تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته في 41 عاماً عند 11.1% في أكتوبر/ تشرين الأول، ولم يهدأ الضغط على مستويات المعيشة بعد، في حين توقعت الجهة الحكومية المعنية بمراقبة الميزانية في نوفمبر/ تشرين الثاني أنّ الإنتاج سينخفض 1.4% في 2023.
وقال وزير المالية جيريمي هانت، بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي، إنّ "أهم مساعدة يمكن أن نقدمها هي التمسك بخطة خفض التضخم إلى النصف هذا العام حتى نجعل الاقتصاد ينمو مرة أخرى".
وفي فرنسا، أوردت "فرانس برس" أنّ معدل ارتفاع تضخم أسعار الاستهلاك بلغ 5.2% على مدى عام 2022 بأكمله، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الجمعة، مؤكداً أنّ هذه النسبة بلغت 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة مع الشهر نفسه من 2021.
ويأخذ المعدل السنوي في الاعتبار نسب التضخم لمدة 12 شهراً من السنة. وكانت الزيادات في الأسعار أقل في بداية العام الماضي لذلك سجل هذا الفارق بين النسبتين. وبلغ معدل التضخم 1.6% عام 2021.
المعهد أوضح أنه على مدى العام الماضي "نجم ارتفاع التضخم عن تسارع (ارتفاع) أسعار الطاقة (+23.1% مقابل 10.5% في 2021) والغذاء (+6.8% بعد +0.6%)، وبدرجة أقل السلع المصنعة والخدمات التي ارتفعت 3%.
وفي السويد، ارتفع معدل التضخم، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى أكثر من 10%، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود.
وذكر مكتب الإحصاء، في بيان له، أنّ مؤشر أسعار المستهلك ارتفع الشهر الماضي 10.2% مقارنة بالشهر نفسه لعام 2021، مخالفاً توقعات الخبراء الذين كانوا يتوقعون أن تصل نسبة الزيادة إلى 9.8%.
ويتوقع البنك المركزي السويدي أن يصل التضخم إلى ذروته خلال الشهور المقبلة، قبل أن يبدأ في التراجع مرة أخرى إلى النسبة المستهدفة وهي 2%. ومن أجل تحقيق هذا الغرض، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% منذ إبريل/ نيسان العام الماضي، بعد أن كانت الفائدة 0%.
ومن أوروبا إلى أميركا الجنوبية، قفز معدل التضخم السنوي في الأرجنتين إلى مستوى قياسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووصل إلى 94.8%، وهو أعلى معدل منذ 30 عاماً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" نقلاً عن مكتب الإحصاءات الأرجنتيني.
واستقر معدل التضخم السنوي عام 2021 في الأرجنتين، التي تعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة، عند 50.9%. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين 5.1% مقارنة بالشهر الذي قبله.
وعقب نشر البيانات عن معدل التضخم في البلاد، قال وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا إنّ مسؤولية الحكومة والتحدي الأكبر الذي تواجهه هو خفض التضخم، مضيفاً أنّ ذلك يمكن تحقيقه "من خلال الإدارة المالية السليمة والانضباط والالتزام بأهداف واضحة ونهج مسؤول في جميع المجالات".
وعانت الأرجنتين من أزمة اقتصادية حادة لسنوات، بسبب جهاز الدولة المتضخم، والإنتاجية المنخفضة في الصناعة واقتصاد الظل الكبير الذي يحرم الدولة من الكثير من عائدات الضرائب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
