التضخم وتهاوي العملة يرفعان مستوى الجوع في تركيا

رفع التضخم وتهاوي سعر العملة التركية، التي تراجعت أمس الاثنين إلى 27 ليرة للدولار الواحد بشركات ومحال الصيرفة بمنطقة لاللي والفاتح، تكاليف المعيشة ورفع حدي الفقر والجوع إلى ما فوق الحد الأدنى للأجور، رغم زيادة الأجور ثلاث مرات خلال عام.
ويبيّن اتحاد نقابات العمال الأتراك (TÜRK-İŞ)، ارتفاع حد الجوع لشهر يوليو/تموز الماضي من نحو 8400 إلى 11658 ليرة تركية، في حين لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 11400 ليرة.
ويضيف اتحاد نقابات العمال أن حد الفقر الشهري ارتفع من  24185 إلى 37974 ليرة تركية، وهو ما يعادل كمية النقود اللازمة لتلبية الاحتياجات الضرورية من مأكل ومسكن وتعليم ونقل، في حين يشمل حد الجوع المال اللازم لتأمين السعرات الحرارية اللازمة لعائلة تتكون من 4 أفراد خلال الشهر.
ويرى الاقتصادي التركي خليل أوزون أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وأجور النقل، خلال الفترة الأخيرة، زاد تكاليف المعيشة على الأتراك ورفع حدي الفقر والجوع، معتبراً أن الضرائب ورفع أسعار الوقود، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، سبب رئيسي في ارتفاع نفقات الأسرة.
ويضيف أوزون في حديث مع "العربي الجديد"، أن على الحكومة التركية وقف تآكل الأجور بسبب التضخم النقدي وغلاء الأسعار، والعمل على إقرار زيادات جديدة على الرواتب بالقطاعين العام والخاص، لأن نقاط القياس اختلفت بين فترة زيادة الأجور قبل شهرين وما هي عليه اليوم.
وحول أثر زيادة الأجور على التضخم، يشير أوزون إلى أنه لا حل آخر ريثما تجدي سياسة الحكومة الجديدة وتؤتي ثمارها على الأرض والأسواق، سواء لجهة تراجع تضخم الأسعار أو تحسين سعر صرف الليرة، متوقعاً أن تبدأ نتائج سياسة رفع سعر الفائدة وجذب الاستثمارات بالظهور مع نهاية العام الجاري. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أعلى تضخم في تركيا خلال ربع قرن: الغلاء يلتهم دخول الأسر ويزيد الفقر

وكانت تركيا قد رفعت، منذ مطلع يوليو/تموز الماضي، الحد الأدنى للرواتب والأجور للعاملين بالقطاع الخاص من نحو 8500 ليرة تركية إلى 11402 بهدف تحسين معيشة العمال بعد التضخم وتراجع سعر العملة التركية التي لامست 23.630 ليرة مقابل الدولار قبل أن تستمر بالتراجع إلى نحو 27 ليرة للدولار ونحو 28.2 لليورو أمس.
وتحاول الحكومة التركية ونقابات العمال مواكبة الدخول مع ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء المستلزمات الأساسية، إذ شهد العام الماضي ومطلع العام الجاري ثلاث زيادات للأجور بتركيا، إذ لم يزد الحد الأدنى للأجور في ديسمبر/كانون الأول 2021 عن 2826 ليرة قبل رفعه في يناير/كانون الثاني من العام نفسه إلى 4253 ليرة ومن ثم رفعه في يوليو/تموز من العام الماضي إلى 5500 ليرة قبل رفعه في مطلع العام الجاري إلى 8500 ليرة والرفع الأخير خلال الشهر الماضي إلى 11402 ليرة.
ويتزامن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة (موظفي الخدمة المدنية)، مطلع يوليو/تموز الماضي، مع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الخدمة المدنية في بلاده إلى نحو 22 ألف ليرة تركية
وحسب الأرقام الرسمية، فإن 38 في المائة من 16 مليوناً و687 ألف موظف، أي ما يقرب من 6 ملايين و300 ألف موظف، يتقاضون الحد الأدنى للأجور في تركيا، ما يعني بحسب بيانات اتحاد نقابات العمال أنهم باتوا تحت حد الجوع.
لكن مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بإسطنبول محمد كامل ديميريل يلفت، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن قلة من العمال يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وهذا الحد هو غير المسموح لأرباب العمل بمنح العامل أقل منه، لكن الواقع أن معظم عمالة القطاع الخاص يتقاضون أكثر من الحد الأدنى، كما أن الأسر التركية التي يعمل فيها شخص واحد قليلة جداً، ما يعني برأيه، عدم صحة قياس الحد الأدنى على التكاليف والخروج بنتيجة أن جل الأتراك جوعى أو فقراء.
ويضيف ديميريل أن سياسة الحكومة التركية غير التقليدية بالتعاطي الاقتصادي ستبدأ بالظهور بعدما زادت موجودات المصرف المركزي من الاحتياطي النقدي والذهب، لتأتي الخطوة اللاحقة بعد رفع سعر الفائدة وتقليل الإنفاق الحكومي وجذب الاستثمارات بخفض نسبة التضخم وتحسن سعر الليرة.