التضخم يرخي قبضته عن الاقتصاد الأميركي... وأسواق الأسهم تحتفل

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بنسبة 3.2% مقارنة بالعام الماضي في يوليو/تموز، في إشارة واضحة إلى أن التضخم فقد بعضًا من سيطرته على الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي دفع أسواق الأسهم للاحتفال مع مستهل تعاملات الخميس.

وقال مكتب إحصاءات العمل، اليوم الخميس، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.2% خلال الشهر، بما يتماشى مع تقديرات داو جونز، ومع ذلك، كان المعدل السنوي أقل بقليل من التوقعات البالغة 3.3%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا، الذي يستثني أسعار الوقود والمواد الغذائية شديدة التقلب، بنسبة 0.2% خلال الشهر، أي ما يعادل معدل 4.7% في آخر 12 شهراً. كما كان معدل الارتفاع السنوي للأغذية الأساسية أقل بقليل من تقدير إجماع داو جونز عند 4.8%.

واحتفلت سوق الأسهم الأميركية بالبيانات الصادرة قبل أن تبدأ التعاملات الرسمية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بما يقرب من 200 نقطة، وانخفضت عوائد سندات الخزانة في أغلبها.

أسواق

التحديثات الحية

تراجع جديد للأسهم الأميركية... والأعين تتطلع لبيانات التضخم

وخلال الدقائق الأولى للتعاملات، كانت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في المنطقة الخضراء، بارتفاعات تجاوزت 1.25% في كل منها، واقتربت في مؤشر ناسداك من 1.75%، حيث اعتبرت الأسواق البيانات الصادرة مبرراً كافياً لتخفيف مخاوف بنك الاحتياط الفيدرالي من تجدد ارتفاعات التضخم.

وجاءت معظم الزيادة الشهرية للتضخم من تكاليف الإسكان، التي ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.4% وعلى أساس سنوي بنسبة 7.7%.

 وقال مكتب إحصاءات العمل إن أكثر من 90% من الزيادة جاءت من تلك الفئة، والتي تمثل حوالي ثلث ترجيح مؤشر أسعار المستهلكين.

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% على مدار الشهر، وقال مكتب إحصاءات العمل إن الطاقة زادت بنسبة 0.1% فقط، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الشهر، كما قفزت الأسعار في المضخات أيضًا.

وانخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 1.3%، وكذلك خدمات الرعاية الطبية بنسبة 0.4%.

وساعدت مستويات التضخم الضعيفة نسبيًا على زيادة أجور العمال. وقال مكتب إحصاءات العمل في بيان منفصل، إن الأجور الحقيقية قد زادت بنسبة 0.3% على أساس شهري وارتفعت بنسبة 1.1% عن العام الماضي.

وارتفع التضخم الرئيسي، الذي يشمل جميع السلع والخدمات بنسبة 3.2% في يوليو عن العام الماضي، مخيبًا التوقعات التي انتظرته عند 3.5%، ومع ذلك كانت هذه الزيادة أعلى من نظيرتها في يونيو/حزيران عند 3%.

وتُظهر أحدث البيانات أنه في حين أن التضخم قد تراجع عن أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، والتي سجلها في منتصف عام 2022، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياط الفيدرالي، المقدر باثنين بالمائة، ما يدعم توقعات جيروم باول، رئيس البنك، بعدم وجود أي احتمال لإجراء تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام التالي.

أسواق

التحديثات الحية

يوم ثالث للأسهم الأميركية بالمنطقة الحمراء.. وباول يتوقع رفعا جديدا

وبعد رفع أسعار الفائدة الأساسية 11 مرة منذ مارس/آذار 2022، تشير التوقعات إلى زيادة احتمالات "تجاوز" البنك الفيدرالي مرة أخرى في اجتماعه القادم رفع الفائدة. لكن تعليقات مسؤولي البنك تؤكد أن الأمر ما زال قيد النقاش.

ونقلت "سي أن بي سي" عن رئيسي فرعي البنك الفيدرالي بنيويورك جون ويليامز وفيلادلفيا باتري هاركر تعليقات توضح احتمالية توقف حملة رفع أسعار الفائدة، وفي المقابل توقعت ميشيل بومان، أحد محافظي البنك الفيدرالي، زيادة جديدة في أسعار الفائدة، وأشار زميلها كريستوفر والر أيضًا إلى الحاجة إلى مزيد من الزيادات في المستقبل.

وبغض النظر عما إذا كان البنك الفيدرالي سيقوم بأي زيادات خلال الفترة القادمة أم لا، يبدو أن هناك إجماعاً من الأعضاء على أن تبقى معدلات الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

ويحل موعد الاجتماعات القادمة للبنك الفيدرالي في 19-20 سبتمبر/أيلول.