الجزائر: تأجيل ثانٍ لمحاكمة الوزير السابق شكيب خليل الفار إلى أميركا

أجّلت محكمة جزائرية، للمرة الثانية على التوالي، محاكمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الموجود في حالة فرار في الولايات المتحدة الأميركية، في قضية فساد تتعلق بقطاع الغاز الطبيعي في منطقة أرزيو بولاية وهران، غربي الجزائر.

وقرر قضاة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، الاستجابة لطلب هيئة الدفاع بتأجيل أخير لجلسة المحاكمة إلى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل، حيث يحاكم وزير الطاقة السابق غيابيا في القضية التي تضم أيضا الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان، ونائبه عبد الحفيظ فيغولي، وعددا من القيادات السابقة بمجمع سوناطراك، وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة والنفط في الجزائر.

ووجه القضاء إلى باقي المتهمين تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.

وفي السياق نفسه، رفضت هيئة المحكمة طلبا تقدمت به هيئة الدفاع للإفراج عن المدير العام السابق بشركة سوناطراك عبد الحفيظ فيغولي.

ويرفض وزير الطاقة السابق شكيب خليل المثول أمام العدالة الجزائرية، حيث يوجد في أميركا.

وإضافة إلى هذه القضية، يلاحق خليل في قضايا فساد تخص تلقي عمولات ورشاوى في صفقات بين شركة سوناطراك وشركات أجنبية لتسهيل فوز هذه الشركات بعقود وصفقات نفطية، بينها شركات "أسانسي لافلان" الكندية، و"سايبام" و"إيني" الإيطاليتان، و"جي آل إيفان".

وفي سبتمبر /أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا في الجزائر أمراً دولياً بالقبض على وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، بعد عدم مثوله لمرتين أمام القاضي المُحقق لدى المحكمة للتحقيق معه في إبرام صفقات غير قانونية، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وتبديد المال العام، وتهريب أموال للخارج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تكبيل استثمارات الجزائر: السياسة والبيروقراطية تؤرقان رجال الأعمال

وكشف عن هذه القضية أول مرة في أغسطس/ آب 2013، عندما أعلنت النيابة العامة في العاصمة الجزائرية عن وجود شبكة دولية للفساد تنشط في دول عدة، تخصصت في نهب شركة النفط الجزائرية العملاقة سوناطراك. وكشف حينها عن أن قيمة الرشى بلغت 190 مليون دولار.

في السياق، أرجأت المحكمة، إلى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل، جلسة محاكمة رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، ومدير ديوانه مصطفى عبد الكريم رحيال، وعدد من الوزراء السابقين متهمين في قضية فساد وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة.

وأدين رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال في عدد من قضايا الفساد، وحكم عليه بالسجن لفترات تراوح بين 7 و12 سنة في قضايا تخص مصانع السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتوزيع العقار الصناعي، وصفقات عمومية في قطاعات مختلفة. 

وجرت، اليوم الإثنين، جلسة أولى لمحاكمة وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي في قضية فساد، تتعلق بمصنع لتركيب الجرارات الفلاحية تابع لرجل أعمال.