الجزائر تتجه لتنظيم أسواق المال لتحسين سعر صرف الدينار

كشف وزير المالية الجزائري لعزيز فايد عن توجهات جديدة ستتبناها الحكومة في سياق تنظيم السوق المالية من خلال العمل على إطلاق العديد من الإجراءات لتفعيل دورها والتغلّب على مختلف القيود التي تواجهها. وذكر الوزير، في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) أمس الجمعة، بشأن مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2025، أن الحكومة الجزائرية تفكر حالياً في تصوّر جديد يهدف إلى تحسين سياسة سعر الصرف وضمان قيمة الدينار الجزائري في سياق الإسهام في تعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير الجزائري أنّ تحديد قيمة العملة المحلية يندرج ضمن صلاحيات بنك الجزائر، وفقاً للقانون النقدي والمصرفي، فهو يخوّل هذه الهيئة بصفتها سلطة نقدية صلاحيات تحديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبطه وتنظيم سوقه، وأضاف أنّ تحديد العملة الوطنية يعتمد على معايير اقتصادية وعلى أهداف الاستقرار النقدي، بالاعتماد على سلة من العملات الأجنبية باعتبارها مرجعاً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إجراءات حكومية لمعالجة أزمة تكدّس موانئ في الجزائر

وفي سياق ذي صلة، ذكر لعزيز فايد أنّ بنك الجزائر سيحدّد أيضاً، وفقاً لصلاحياته، قيمة منحة السفر الجديدة، المرشحة للارتفاع تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهي الجهة نفسها ذات الاستقلالية التامة التي ستحدد -حسب وزير المالية الجزائري- شروط تطبيق نظام الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها، وذلك بموجب تعليمة. أما عن إزالة السوق المالي الموازي، فقد ربطه المسؤول الأول على القطاع المالي في الجزائر، بضرورة مساهمة العديد من الإدارات الوزارية والمؤسسات، لأجل إرساء قواعد السوق ذات العلاقة بالشفافية والمراقبة الصارمة للعمليات التجارية والاقتصادية.

آليات لمعالجة عجز الخزينة

وأرجع وزير المالية ارتفاع عجز الخزينة العمومية بشكل محسوس في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع النفقات الموجهة لدعم البرامج الاجتماعية والبنية التحتية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، وأشار إلى الدعم الكبير في مجال الطاقة، الغداء والخدمات الأساسية، التي اعترف بأنّها "تشكل عبئاً كبيراً على الميزانية"، ما دفع الحكومة إلى العمل على تقليص العجز عبر استهداف أفضل للدعم الذي خصص له قانون المالية الجارية مناقشته 660 مليار دينار جزائرية (4.95 مليارات دولار)، موازاة مع تنويع مصادر الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إصلاح النظام وتعزيز عدالته وشموليته باستخدام التكنولوجيا والرقمنة، ومكافحة التهرّب.

وذكر لعزيز فايد، في هذا السياق، تمويل العجز من طريق صندوق ضبط الإيرادات من جهة، والمديونية العمومية من جهة أخرى، وتوقع بالنسبة إلى الأول تسجيل إيرادات إضافية تقدر بحوالى 500 مليار دينار (3.75 مليارات دولار) مع نهاية السنة الجارية، اعتبره جزءاً لتمويل العجز لسنة 2024 وتقليص العجز للسنة المقبلة. وأما للطريقة الثانية، فقد اعتبر مستوى الدين العمومي أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة لكونه يراوح بين 60 إلى 70% من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي فهو مستوى يتيح هامشاً لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025.

(الدولار= 133 ديناراً جزائرياً)