الجزائر: خفض فاتورة الاستيراد من 63 إلى 38 مليار دولار

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أنّ الحكومة نجحت في خفض كلفة الواردات من 63 مليار دولار إلى 38 مليار دولار، ما سمح بشفط فائض من العملة كان يوجه إلى الخارج بسبب تضخيم الفواتير وما وصفه بـ"التوريد المزيف"، معلناً أنّ عام 2023 سيكون عام إنجاز التحديات الاستراتيجية للبلاد.  

وقال تبون، في لقاء مع حكام الولايات (الخامس من نوعه منذ 2020)، إنّ احتياطي الصرف لدى الخزينة العمومية فاق الـ60 مليار دولار، بسبب ترشيد النفقات ووقف التوريد المبالغ فيه، وأضاف أنه "لأول مرة نصدر ما قيمته خمسة مليارات دولار خارج المحروقات عام 2021، بينما لم تكن تتجاوز قبل ذلك عام 2019 سوى 1.7 مليار دولار خارج المحروقات، وارتفعت إلى سبعة مليارات دولار في العام المنصرم، 2022، أي بارتفاع قدره 30%".

وكشفت حصيلة قدمها تبون تخص نتائج القرارات التي اتخذها، كما قال، لإعادة بعث المؤسسات الاقتصادية، موضحاً أنه "تمكنا في غضون ثلاثة أشهر من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مجهرية صغيرة ومتوسطة وكبيرة، الأمر الذي ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية، وهذه القرارات المتخذة سمحت بخلق 52 ألف منصب شغل، في وقت يشهد فيه العالم تقهقراً اقتصادياً".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تهريب السلع ثقب اقتصادي على حدود الجزائر الشاسعة

وأضاف "ماضون نحو تحسين الخدمة العمومية عبر تثمين النشاط الفلاحي وتشجيع إنشاء المؤسسات وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب العمل وترقية المرافق العامة"، مشيراً إلى أنّ "هذه الخطط سترفع نسبة النمو إلى 5% في 2023، من 4.1% العام 2022".

وأكد الرئيس الجزائري أنّ القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، والمتعلقة بحماية الإنتاج الوطني ومنع توريد السلع المنتجة محلياً "سمحت بتقليص فاتورة الاستيراد من 63 مليار دولار إلى 38 مليار دولار، دون حرمان المواطن من أي شيء"، وفق قوله.

وأشار إلى أنّ الجزائر كانت تخسر 63 مليار دولار سنوياً، بسبب تضخيم الفواتير وتبذير للمال العام، وقال "الآن لم يعد هنالك استيراد مزيف"، كاشفاً أنّ عام 2023 سيشهد إطلاق أول مصنع جزائري لإنتاج السكر، بداية من الحقل ووصولاً إلى المستهلك، وتوصل الجزائر إلى إنتاج كامل لحاجياتها من زيت الطعام محلياً.

وشهدت الجزائر قبل عام 2019 موجة نهب وتهريب للعملة والمال العام إلى الخارج من قبل الموردين ورجال الأعمال، عبر تضخيم فواتير السلع التي كان يتم توريدها من الخارج، وباشرت السلطات الجزائرية في وقت لاحق حملات ملاحقة قضائية ضد هؤلاء المهربين ورجال الكارتل المالي، وبذلت جهوداً لاسترجاع الأموال المهربة والعقارات الناتجة عن تهريب العملة.

وحث تبون حكام الولايات على "التحرر من التردد، والتحلي أكثر بروح المبادرة والجرأة"، متوجهاً إليهم بالقول "أنتم لستم بحاجة إلى التعليمات المركزية، والوالي هو المسؤول الأول عن ولايته".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر أمام أزمة صحية: الضرائب تشعل الخلاف بين الصيادلة والحكومة

وأكد تبون "توفير الحماية الكاملة لحكام الولايات من أي ازعاج أو ضغوط"، مشيراً إلى أنّ "هذا اللقاء الذي يعد الخامس من نوعه بين الحكومة وحكام الولايات منذ عام 2020، يستهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات والقضاء على البيروقراطية، وتتبع مدى تنفيذ القرارات الحكومية وفقا للرؤية الجديدة للدولة".

ووعد بأنّ العام 2023 "ستزداد فيه سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب، لأن هناك تحديات استراتيجية قائمة على الأمن الطاقوي والغذائي والمائي"، مشدداً على أنّ "الدولة الجزائرية لن تنهار رغم كيد الأعداء"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق كان تبون قد أصدر قراراً بمنع الأجهزة الأمنية والقضائية من بدء أي ملاحقة قضائية في حق حكام الولايات دون موافقة مركزية من الرئاسة ووزارة الداخلية، بهدف منع ضغوط مجموعات النفوذ واللوبيات المالية على الولاة.