الجزائر: ظهور اسم وزير خارجية سابق في قضية فساد

10 يناير 2023
محمد بجاوي (فرانس برس)
+ الخط -

طالبت النيابة العامة للقضاء الجزائري، للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، بإصدار حكم بالسجن في حق وزير الخارجية الأسبق والقاضي السابق في محكمة لاهاي الدولية ورئيسها (1993) محمد بجاوي، في قضية فساد.

والتمست النيابة لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة عقوبة 20 سنة سجنا في حق بجاوي، وتأييد أمر إلقاء القبض الدولي بتهم ذات صلة بالفساد وتبديد المال العام، خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية تخص إنجاز منشآت نفطية.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اسم بجاوي، وهو كان أيضاً رئيس المجلس الدستوري الأسبق، في قضايا فساد، وكان يعد أحد المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويعيش في الخارج منذ سنوات، حيث كان قد أخفق قبل 5 سنوات في تحصيل دعم الدولة لترشّحه لمنصب مدير عام اليونسكو.

والتمست النيابة إنفاذ العقوبة نفسها في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، و10 سنوات سجنا لفريد بجاوي (نجل شقيق وزير الخارجية السابق)، مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهما، وجرى التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، الموقوف والمدان في عدد من قضايا الفساد.

ويلاحق في القضية نفسها الرئيس والمدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور الموقوف في السجن بعد تسليمه من الإمارات إلى السلطات الجزائرية في فبراير/شباط من العام الماضي، حيث التمست النيابة حكما بـ10 سنوات سجنا في حقه، و8 سنوات سجنا في حق المدير العام السابق للمجمع نفسه محمد مزيان الموقوف في قضية فساد أخرى، و4 سنوات سجنا في حق المدير العام الأسبق لـ"سوناطراك" عبد الحميد زرقين.

ووجهت تهم بالفساد في القضية نفسها إلى المدير العام السابق لمجمع سونلغاز (الكهرباء) نور الدين بوطرفة، إضافة إلى التماس عقوبات تتراوح بين عشر وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق إطارات سابقين بوزارة الطاقة وسوناطراك.

وكان مجلس قضاء العاصمة الجزائرية قد دان أمس وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، بعقوبة السجن لمدة 4 سنوات، منها عامان ونصف عقوبة نافذة، لمتابعتها بتهم إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وتبديد أموال عمومية، خلال تنظيم التظاهرات الثقافية المنظمة في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي تشغل منصب وزيرة للثقافة (2002 -2014) ما يعني استمرارها قيد السراح، لكونها كانت قد استنفدت عامين في السجن منذ توقيفها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، إلى غاية الإفراج عنها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المساهمون